بعد سلسلة من ثلاث ارتفاعات متتالية، قرر مجلس بنك المغرب، عقب انعقاد اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2023 اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة على ما هو عليه مستقرا في نسبة %3، وذلك بالنظر إلى ىالتطورات الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية وأخذا بعين الاعتبار آجال انتقال قرارات البنك إلى الاقتصاد الحقيقي.
ووفق ما جاء في بلاغ للبنك المركزي، فإن مجلس هذا الأخير سيأخذ قراراته المقبلة بالاعتبار على وجه الخصوص التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي، وتأثير التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.
في سياق متصل سجل بنك المغرب تواصل تسارع مستوى التضخم، ليصل إلى %10.1 في شهر فبراير 2023. وبعد ذلك، سجل انخفاضا لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية، حيث تراجع إلى %8.2 في مارس، وإلى %7.8 في أبريل، ثم إلى %7.1 في ماي.
هذا، وتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى %6.2 في المتوسط هذه السنة. وإلى %3.8 في 2024. ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا، ليتراجع من %6.6 في 2022 إلى %6.1 هذه السنة ثم إلى %2.9 في 2024.
