وسجل العرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 الذي قدم، اليوم الجمعة 14 يوليوز 2023، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، مسارا تنازليا تدريجي للتضخم بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية ليستقر في شهر ماي في معدل 7.1 في المائة (معدل شهر ماي).
كما سجل العرض التحول تدريجي للضغوط التضخمية التي كانت خارجية المصدر بالأساس إلى ضغوط داخلية منذ الفصل الثاني من سنة 2022 لتنتشر إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية. وأنه بعد بلوغ ذروتهما في شهر فبراير 2023، عرف التضخم وكذ مكونه الأساسي تراجعا تدريجيا، يضيف عرض الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.
وينتظر أن يتواصل التوجه التنازلي للتضخم بالنظر إلى عوامل من بينها انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية وتلاشي توترات سلاسل الإمداد، والتراجع الملحوظ لأسعار الشحن البحري، وكذا الاستيعاب الكلي للتأثيرات التراكمية للارتفاعات السابقة التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.
كما أشار العرض إلى تظافر الجهود لمواكبة التوجه التقييدي للسياسة النقدية، لا سيما التدابير والإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من تداعيات التضخم على الأسعار المحلية وتوفير المواد الأساسية بأثمنة تتماشى مع القدرة الشرائية للأسر وأنشطة بعض القطاعات.
يشار إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أفاد أنه على ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3,7 في المائة عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.
وأوضح لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه التوقعات « يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية ».
