وقالت يومية « الأحداث المغربية » التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 28 يونيو 2023، أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف عن هذا الإجراء، يوم الإثنين 26 يونيو 2023، وذلك خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول تنزيل الإصلاح الضريبي.
وأضافت اليومية أن لقجع أوضح أن أجرأة الإصلاح الضريبي يأتي في سياق مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة التي بدأت في سنة 2020 ومرت بمحطة مهمة في سنة 2023 من خلال تنزيل إصلاحات مرتبطة بالضريبة على الدخل، وخاصة الاقتطاع من المنبع، ثم الضريبة على الشركات ستتواصل في 2024 عبر إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة ودون تأثير على المقاولات.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستحاول قدر الإمكان العمل على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالمواد الأساسية، وخاصة الأدوية والأدوات المدرسية وغير ذلك من المواد الأساسية، مشدداً على هذا أن الإجراء يهدف إلى تخفيض أثمنة المواد الأساسية وكذا استعادة التعريف الحقيقي للضريبة على القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة محايدة في سلسلة القيمة لا تتحملها جهة.
وأشارت اليومية إلى أنه في حال تضمين الحكومة لهذا الإجراء في مشروع قانون مالية 2024، وبعد موافقة غرفتي البرلمان، فإن ذلك ينعكس على مستوى تخفيض أثمان المواد الأساسية، وذلك في سياق الارتفاعات القياسية التي شهدتها هذه الأخيرة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ التضخم ذروته خلال شهر فبراير الماضي، مسجلا نسبة 10.1 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، قبل أن يتراجع إلى 8.2 في المائة خلال مارس، وإلى 7.8 في ابريل، ثم إلى 7.1 في المائة خلال شهر ماي الماضي، مضيفة بأن هذه الأرقام الصادرة مؤخرا عن المندوبية السامية للتخطيط، استدركت أنه رغم التراجع المتدرج للتضخم، هم أساسا المواد الغذائية، بينما ظلت أسعار المواد الغذائية مرتفعة في 15.6 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022.
وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، التي يؤديها المستهلك النهائي، هناك خمسة معدلات برسم قانون مالية 2023، 0 في المائة أي المواد المعفاة من هذه الضريبة، 7 في المائة، 10 في المائة، 14 في المائة، 20 في المائة، التي تهم الشرائح الواسعة، لارتباطها المواد ذات الأهمية القصوى بالنسبة العموم المستهلكين، كما أن هذه النسبة كانت وتظل محط دعوات من أجل تخفيضها لتحسين القدرة الشرائية وتخفيف العبء عن الأسر في مواجهة الغلاء الذي تشهده الأسواق، خصوصا المواد الغذائية الأساسية، وكذلك المواد غير الغذائية اللصيقة بالمعيش اليومي.
للإشارة، فإن إجراء تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المرتقب، يأتي في سياق خارطة طريق الإصلاح الضريبي كانت محط نقاش شارك فيه مختلف الفاعلين وذلك من خلال مناظرتين مختلفتين، لتنخرط الحكومة عبر قوانين المالية في تنزيل خلاصات المناظرتين، حيث همت الخلاصات كذلك الضريبة على الشركات.
في هذا الإطار، تم برسم قانون المالية تخفيض الضربية على الشركات إلى ثلاثة معدلات فقط، ضريبة بنسبة 20 في المائة كسعر موحد يطبق على جميع الشركات، وضريبة بنسبة 35 في المائة تطبق على الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 100 مليون درهم، ثم ضريبة بنسبة 40 في المائة تطبق على المؤسسات الائتمانية والهيئات التي تعتبر في حكمها (أبناك، شركات تمويل ...)، كما تطبق هذه النسبة على صندوق الإيداع والتدبير وعلى بنك المغرب ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
