وأبرزت يومية « الأحداث المغربية »، في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء 8 أبريل الجاري، أن أسعار البترول قد تراجعت حدود اليوم الثلاثاء، إلى ما دون 60 دولارا للبرميل الواحد بالنسبة لـ «خام برنت» الذي يستورده المغرب، وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، فيما يرتقب أن يتواصل هذا المنحى التنازلي خلال الأيام المقبلة تحت وطأة تراجع الطلب، وإبقاء دول «أوبيك زائد روسيا على حجم الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تراوح سعر البرميل عند 40 دولارا خلال الأيام المقبلة حسب محللي الأسواق.
وأوردت الجريدة في مقالها موقف أحد أعضاء تجمع النفطيين المغاربة، الذي أكد أن الانخفاضات المرتقبة للأسعار بالأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة، ستنعكس ايجابا على محطات الوقود بالمملكة خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الجدل حول الأسعار لا يجب أن يكون أصلا، لأن تطورات أسعار النفط بالأسواق العالمية تنعكس أوتوماتيكيا على الأسعار بمحطات الوقود.
وأكد المصدر ذاته، أنه لا يجب الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى من قبيل المخزون المتوفر لدى شركات التوزيع، فضلا عن الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية، كلفة النقل والتوزيع وغيرها، وهو ما يطرح تساؤلات كما في مرات سابقة، حول رد فعل شركات التوزيع بعد بضعة أيام في ما يخص الأسعار بمحطات الوقود.
وأوضحت يومية « الأحداث المغربية » أن تصريحات هذا العضو في تجمع النفطيين المغاربة، الذي يضم شركات التوزيع بالمملكة، تأتي في سياق «عدم الثقة» يسود المستهلكين منذ تحرير أسعار المحروقات بالمغرب على عهد حكومة ابن كيران في سنة 2015، فمنذ ذلك التاريخ إلى اليوم تتهم شركات التوزيع بعدم مطابقة تطور الأسعار بالأسواق الدولية مع نظيرتها بمحطات الوقود، مما يدر عليها أرباحا فاحشة» على حد قول الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة من اليماني، فإنه بالعودة لتطبيق قاعدة احتساب أسعار المحروقات التي كان معمولا بها، قبل التحرير في نهاية 2015، فإنه خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9.73 دراهم وثمن لتر البنزين 11.12 درهما، وذلك بناء على المعطيات المحينة للأسعار الدولية للبنزين والغازوال ولسعر صرف الدولار»، ما يعني أن شركات التوزيع تجني أرباحا غير مبررة بحوالي درهمين للتر الواحد.
