وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي.
وفي تصريح لموقع Le360، أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الرعاية السامية التي تفضل بها جلالة الملك لهذه المناظرة تعكس بجلاء خيارات الدولة المغربية في “الانتصار للفئات التي تشتغل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من جمعيات وتعاونيات نسوية ومؤسسات فاعلة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الفئات، بفضل دعم الدولة، تمكنت من الولوج إلى الأسواق، والمشاركة في معارض دولية، كما طورت مهاراتها واكتسبت تكوينات مكنتها من تسويق منتجاتها والتعريف بغنى التراث المغربي الممتد عبر قرون.وشدد السعدي على أن هذه المناظرة تأتي في سياق دينامية وطنية لتعزيز الإصغاء والاستماع لمختلف الأصوات من داخل المغرب وخارجه، حيث تشارك في الدورة الحالية وفود من 21 دولة وأكثر من 100 خبير، “للتداول حول الإشكاليات القانونية والهيكلية التي تعيق تطور القطاع”.وأشار المتحدث إلى وجود استراتيجية قطاعية تحتاج إلى تحيين وتزكية نقاشية، داعيا إلى تعبئة جماعية تضم القطاعات الحكومية، الجهات، والمؤسسات المواطنة، من أجل تمكين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من لعب دوره كاملاً في خلق فرص الشغل، وإدماج المرأة في التنمية الاقتصادية، وترسيخ صورة مشرفة لمغرب الكفاءات والمبادرات الرائدة.
ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.
كما سيتم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والممارسات الفضلى وطنيا ودوليا في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير دوره التنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو تعزيز إسهامه في الناتج الوطني الخام.
وبالموازاة مع هذه التظاهرة، سيتم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم، وكذلك عقد لقاءات ثنائية من أجل بناء شراكات تنموية رائدة.
كما سينظم قطب للعرض مخصص لإبراز وتثمين مهارات وقدرات الفاعلين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فضاء المؤسسات المواكبة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
