قال محمد أسطايب، رئيس الجمعية المغربية لمصنعي الشاي والقهوة، في تصريح خاص لـ Le360، إن أسعار البيع النهائية لمادة القهوة عرفت زيادة تتراوح نسبتها بين %25 و%35، وهو ما يمثل ما بين 15 و 25 درهما للكيلوغرام الواحد من القهوة.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذه الزيادات تأتي من المنبع؛ أي من الدول المصدرة لمادة البن، حيث أثر الجفاف وقلة التساقطات على حجم المحاصيل الزراعية من هذه المادة، فضلا عن ارتفاع الطلب مقابل العرض، وهو ما أثر على الثمن النهائي للقهوة.
علاوة على ذلك، ساهم عامل ارتفاع كلفة النقل الدولي للبضائع والسلع وأيضا غلاء أثمان مواد التلفيف في هذه الزيادات التي تم تطبيقها مؤخرا.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لمصنعي الشاي والقهوة إلى أنه من الصعب أن تتقبل السوق المغربية للقهوة ارتفاعا يصل إلى 25 درهما دفعة واحدة، هذا الأمر دفع الشركات إلى الزيادة بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار عملية البيع.
من جهة أخرى، كشف محمد أسطايب أن المغرب ينوع مصادر وارداته من مادة البن، لكي لا يتأثر باضطراب بعض الأسواق العالمية، إذ تبقى بلدان كولومبيا، البرازيل، أندونيسيا، الفيتنام، فضلا عن بعض البلدان الإفريقية كساحل العاج وغينيا وكينيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، من بين أكبر الدول المصدرة لمادة البن إلى المغرب.
ويبلغ حجم الواردات المغربية من القهوة سنويا حوالي 40 ألف طن، أي ما يعادل كيلوغرام واحد للفرد في العام، وهو الرقم الذي يعتبر ضئيلا مقارنة مع بعض الدول المجوارة الأخرى، حسب ما أورده محوارنا، حيث لا زال يطغى على العادات المغربية شرب الشاي بدل احتساء القهوة.
