وقالت عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي إن تأجيل التصويت يأتي للتدقيق في عقد تدبير مرفق حديقة عين السبع، مؤكدة: « تقرر تأجيل هذه النقطة إلى دورة استثنائية ستعقد في نونبر المقبل للتدقيق في المعطيات المالية لأن هذا العقد سيلزمنا لسنوات عديدة »، موضحة أن « المشروع يتضمن التزامات مالية مهمة للجماعة »، مردفة: « المجلس عليه أن يكون على بينة بالتدبير المالية للحديقة لأنه ستؤثر على ميزانية 2025، فالجماعة ملزمة بتوفير 90 مليون درهم بالنسبة لهذا المشروع في ميزانية 2025″.
من جانبه، دعا المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر إلى افتتاح المشروع، معتبرا « الاستمرار في التأجيل لا معنى له، سيما أنه على مستوى اللجنة ضغطوا علينا لتسريع المصادقة على دفتر التحملات »، مستدركا: « لنتفاجئ اليوم أن المعطيات المالية غير دقيقة ».
وتابع حيكر: « نتمنى عدم المماطلة في المشروع »، منبها: « هناك من داخل المجلس من له مصلحة في التأجيل أو فك الارتباط مع المتعهد الجديد ».
وكانت الرميلي قد كشفت، في الـ 7 أكتوبر 2024، خلال الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء أن المجلس يخوض مفاوضات « عسيرة » مع الشركة التي سيعهد لها تدبير حديقة عين السبع « دريم فيلاج »، وذلك لوضع المعادلة والدراسة المالية « الدقيقة » التي لن تسمح بتسجيل عجز كبير على ميزانية المجلس.
وأضافت عمدة الدار البيضاء أن دفتر التحملات تدبير الحديقة سيكون جاهزا قريبا، منبهة إلى الدراسة المالية الخاصة بالمشروع تشير إلى أن المجلس سيتحمل عجزا يتجاوز 20 مليون درهم، بالإضافة إلى تكلفة 50 مليون درهم المخصصة لاقتناء الحيوانات، و18 مليون درهم خاصة بتجهيز بعض المرافق بالحديقة.
يشار إلى أن مساحة الحديقة تبلغ 13 هكتارا، بما في ذلك 10 هكتارات مخصصة للحيوانات و3 هكتارات المرافق الترفيه. وستأوي الحديقة حوالي 45 نوعًا من الحيوانات المتنوعة. ويتضمن المشروع الجديد ثلاث مناطق جغرافية تمثل افريقيا وآسيا وأمريكا، إلى جانب تشكيلة من الحيوانات، ومزرعة تعليمية، ومصحة بيطرية وفضاءين للنزهة، ومطعم، بالإضافة إلى متجر وأكشاك.
وتجدر الإشارة إلى أن المهام المنوطة في إطار هذا التدبير المفوض، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الحيواني، تهم بالخصوص تنفيذ برامج تطوير هذا التراث الحيواني، وتنمية الأنشطة الترفيهية وتطوير برامج التكوين والتربية البيئية.
يذكر أن إعادة تهيئة هذه الحديقة رصد له مبلغ 25 مليار سنتيم، حيث خصصت له وزارة الداخلية ميزانية تقدر بـ130 مليون درهم، بينما ساهم مجلس جماعة الدار البيضاء بـ80 مليون درهم، في مقابل 40 مليون درهم من جهة الدار البيضاء-سطات، والجماعة ستصرف 10 ملايين درهم سنويا، من أجل صيانة الحديقة، وهذه الميزانية ستكون مكلفة للجماعة.