وتمثل محطة طرفاية 15 بالمائة من المخطط الوطني للطاقة الهوائية (الذي يهدف إلى الوصول إلى 2000 ميغاوات بحلول سنة 2020)، كما تساهم بقوة في تحقيق هدف البلاد المتمثل في بلوغ 42 بالمائة من الطاقات المتجددة في الخليط الطاقي المغربي في أفق 2020.
إضافة إلى ذلك، تنخرط محطة الطاقة الهوائية بطرفاية في أهداف التنمية المستدامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشريكيها في هذا المشروع: ناريفا هولدينغ (المغرب) وGDF Suez (فرنسا)، كما ستمكّن من تفادي الانبعاثات بمقدار 900 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في السنة، وهو ما يعادل كمية غاز ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها سنويا 150 شجرة.
وتعتبر محطة طرفاية، بقدرة تقدر تصل إلى301 ميغاوات و131 طاحونة هوائية بقدرة 2.3 لكل واحدة، أهم مشروع للطاقة الريحية تم إنجازه بالقارة الإفريقية، حيث يستفيد موقع المحطة من ظروف مناخية جد مناسبة فيما يتعلق بالرياح، تمكّن من تحقيق عامل تعبئة بنسبة 45 بالمائة. وستمكّن المحطة من إنتاج أكثر من 1000 جيغاوات في الساعة، أي الإنتاج الضروري لتزويد مدينة تضم حوالي مليون ونصف مليون نسمة كمدينة مراكش، وهو ما سيساهم في تقوية الاستقلال الطاقي بالمغرب.
وقد تم إنجاز هذا المشروع المهم من طرف TAREC، وهي شركة مغربية تتقاسم أسهمها كل من ناريفا هولدينغ وGDF SUEZ، حيث تم تمويل مشروع طرفاية بغلاف مالي قدره 5 ملايير درهم من طرف ناريفا هولدينغ وGDF SUEZ وبقرض بنكي مسجل لدى مجموعة أبناك مغربية، وهي التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
وكانت أشغال البناء بالمحطة انطلقت بداية سنة 2013، لينطلق العمل بالمحطة، طبقا للجدول التعاقدي، من خلال العديد من الأشطر بقوة 50 ميغاوات لكل شطر، والتي تم تحقيق أولها خلال شهر يونيو 2014.
ولأجل إنجاز المحطة، سهرت TAREC على الرفع من الحصة المحلية من خلال منح مكانة خاصة للمزودين الوطنيين والمحليين، حيث بلغ معدل الإدماج الصناعي 40 بالمائة. وبالتالي، تكلفت كل من "سيمنس ويند باور" (سيمنس للطاقة الريحية) و"سيمنس المغرب" بالتزويد وتشغيل الطواحين الهوائية الهوائية، إضافة إلى أشغال الكهرباء، فيما تكفلت شركة "سوماجيك" بالهندسة المدنية.
وقد مكّنت مرحلة البناء من خلق 700 منصب شغل، فيما يتوقع أن يخلق هذا المشروع، خلال 20 سنة من الاستغلال، أكثر من 60 منصب عمل قار.
وتخضع عملية بيع الكهرباء المنتجة من طرف TAREC والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لعقد تزويد الكهرباء، الذي يمتد لـ20 سنة انطلاقا من تاريخ الشروع في الاستغلال التجاري لمحطة الطاقة الهوائية على أساس مبدأ BOOT: البناء، الامتلاك، الاستغلال والتحويل...
