وتقول اليومية إن دراسة جديدة ومثيرة قدم نتائجها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشفت كيف تحولت الاستثناءات التي تمنح في مجال التعمير، إلى وسيلة للاغتناء غير مشروع عبر خرق القانون من خلال تفويت مناطق مخصصة للمرافق العامة أو للمساحات الخضراء في المدن إلى الخواص، والاستفادة من زيادة طوابق إضافية في العمارات تدر أرباحا كبيرة، فضلا عن فتح أراض فلاحية شاسعة استثناء أمام التعمير، وجني الأموال من ورائها.
وأضافت اليومية أن الدراسة هما مدت أكادير والدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش ومكناس ووجدة والرباط وآسفي وسلا وطنجة وتازة وتطوان، أظهرت أن العديد من قرارات منح الاستثناء لم تراع القانون، ما أدى إلى تحويل 900 هكتار كانت مخصصة أصلا لمنشآت ذات منفعة عامة منها 420 هكتارا كانت مخصصة للمساحات الخضراء، إلى عمارات ومبان فوتت للشركات العقارية، في حين أن القانون ينص على عدم منح استثناءات في المناطق المخصصة للمنفعة العامة، كما أن الدراسة لاحظت أن الاستثناءات عادة ما تمنح لإنجاز مشاريع عقارية أكثر مما تمنح لإنجاز مشاريع صناعية أو سياحية أو لإنجاز تجهيزات أساسية.
وبخصوص توزيع المساحات التي شملتها الاستناءات ما بين 2003 و2013 ذكرت اليومية بأن مدينة مراكش تأني على رأس القائمة بـ26 في المائة، والدار البيضاء بـ19 في المائة، ومكناس تافيلالت بـ11 في المائة، ودكالة عبدة بـ 10 في المائة، وطنجة تطوان بـ8 في المائة.
وتلاحظ الدراسة حسب اليومية أن من بين المشاريع البالغ عددها 7578 الحاصلة على الموافقة المبدئية بالاستثناء، فإن 898 مشروعا فقط، هو الذي أقيم في مناطق جديدة للتعمير، بمساحة إجمالية تبلغ 6649 هكتارا، أما الباقي "الأغلبية" فهو عبارة عن رفع في عدد الطوابق، وتسوية الوضعيات العقارية ومراجعة للمقتضيات المنزمة لبعض المشاريع المنجزة سلفا.
لوبي العقار
الدراسة وقفت على ما تثيره الاستثناءات من أطماع ومضاربات عقارية، فقد تبين أن طلبات الحصول على الاستثناء تتركز أساسا في المناطق التي تغطيها وثائق التعمير، بنسبة 74 في المائة، فيما باقي طلبات الحصول على الاستثناء أي ما يعادل 26 في المائة، ترتبط بمشاريع واقعة في مناطق غير مغطاة بوثائق التعمير، في حين أن أغلب الطلبات تتعلق بـ"تغيير التنطيق" و"تغيير معامل شغل واستعمال السطح"، مما يذكي الأطماع ويزيد من الضغوط والتنافس على اقتناء المساحات الشاغرة والعقار العمومي الذي يغدو مجال للمضاربات.
