المناظرة خلصت إلى اعتماد مجموعة من التوصيات ستشكل أرضية للإصلاح الضريبي الرامي إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب. وركزت الصحف الصادرة غدا الخميس، على التوصيات التي خلصت إليها المناظرة، حيث نشرت جريدة أخبار اليوم تفاصيل الإصلاح الجبائي الذي سينطلق مع قانون مالية 2014.
في التفاصيل نقرأ، عن تضريب الفلاحة وإحداث ضريبة للتضامن، حيث نصت التوصيات على ضرورة إيجاد توازن حقيقي بين الضرائب المباشرة والجبايات غير المباشرة قصد تحقيق العدالة الضريبية المرغوب فيها. كما أقرت توصيات المناظرة ضرورة اعتماد منهجية تدريجية لإخضاع القطاع الفلاحي للضريبة، والأخذ بعين الاعتبار خصائص هذا القطاع.ومن الخطوط العريضة لتوصيات المناظرة نجد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة كـ"أولوية الأولويات"، إذ أجمع المحاضرون على ضرورة ربط الإصلاح الضريبي بتحسين مناخ الأعمال، ومنح الفاعلين الاقتصاديين الرؤية الضرورية لمزاولة نشاطهم عبر وضع نظام لاستقرار المنظومة الجبائية.
أما جريدة الخبر فنشرت تعليق الوزير المنتدب لدى وزير الاقنتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي الذي كشف أن التوصيات المتعلقة بإصلاح الجابايات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من قانون مالية 2014، واقترح الوزير بهذا الخصوص توسيع الوعاء الضريبي ومراجعة الإعفاءات غير المبررة والتصدي للقطاع غير المنظم.ومن نوادر الأمور، أن يستقر جميع المتدخلين في أي مناظرة على رأي يوحدهم، وهذا ما حدث في مناظرة الصخيرات، التي أجمع فيها الكل على هشاشة النظام الضريبي في المغرب، فالأرقام التي تم الكشف عنها عن تملص كبريات الشركات من "المواطنة الضريبية" تثير الفزع حقا، فـ 80 في المائة من الضريبة على الشركات مصدرها 2 في المائة فقط من الشركات، كما أن 73 في المائة من الضريبة العامة على الدخل مصدرها فقط الاقتطاعات من الأجور في المنبع٬ في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن.
قبل أن يسقط بنكيران ووزيراه في الاقتصااد والمالية، في نفس فخ قانون المالية الماضي، عليه أن يتمهل جيدا، فهو دون شك على علم بوجود 5000 شركة مغربية تستغل الإعفاء الضريبي في الصحراء، لتعمل بعيدا عن هذه المناطق وتسارع لتسجيل مقرها المركزي بإحدى المدن الصحراوية كما أشارت إلى ذلك جريدة "أخبار اليوم".
