ومؤشر الثقة لدى الأسر المغربية مكون من أربع عناصر: "شعور بتحسن المستوى العام للمعيشة وتوقعات بتدهوره" و"توقعات حول البطالة" و"شراء السلع المستديمة"، أي غير الاستهلاكية، و"الوضعية المالية".
خلاصة مذكرة المندوبية، التي توصلت Le360 بنسخة منها، تشير إلى تراجع مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية، وأنهم يتوقعون ارتفاع مسوتى المعيشة، وأكثر من نصفهم لا يتوقعون شراء سلع مستديمة، وأكثر من 80 في المائة متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار.
أرقام الفصل الثالث من سنة 2014 حول مؤشر الثقة عرفت تسجيل تراجعه مقارنة بالفصل الثاني من هذا العام بـ0,9 نقطة، أما مقارنة مع الفصل الثالث من السنة الماضية، فتراجع بـ2,3 نقاط.
وحسب بلاغ مندوبية الإحصاء، فإن مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2014 استقر في 73.1 نقطة مقابل 74 نقطة خلال الفصل السابق و 75.4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة، وذلك رغم تحسن شعورهم لبعض وجوه الواقع وبالذات فيما يخص مستوى المعيشة والوضعية المالية وأثمان المواد الغذائية.
وحسب المذكرة ذاتها، فإن 76 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 75.2 في المائة في الفصل السابق و77 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 68.8- نقطة مسجلا بذلك تدهورا ب 2.3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا بنقطة واحدة مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
واعتبر أكثر من 53 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 19.5 في المائة ترى عكس ذلك.
و بذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 33,1- نقطة مسجلا تدهورا سواء مقارنة مع الفصل السابق( 4,2- نقاط) أو مع نفس الفترة من السنة الماضية (3,5- نقاط).
وحسب المصدر ذاته، فإن الأسر تبقى متشائمة بخصوص قدرتها على الإدخار خلال الشهور القادمة، فخلال الفصل الثالث من 2014، ترى 87 في المائة من الأسر أنها ستكون غير قادرة على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 13 في المائة منها التي تتوقع عكس ذلك.
وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يصل إلى 74- نقطة مسجلا تدهورا ب 3,8 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 4,9 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
