وأوضح الأزمي أن "صندوق النقد الدولي يحدد بالنسبة إلى الدول الصاعدة نسبة الحذر في 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبالنسبة لبلادنا، فإن هذه النسبة لم تتجاوز 64 في المائة بالنسبة لمديونية الخزينة".
اليزمي اعتبر أن "مستوى المديونية في بلادنا يبقى مقبولا، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في بداية العشرية الماضية، إذ وصلت نسبة المديونية إلى 68.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام عام 2000، وبالتالي فإن نسبة المديونية الحالية لا تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني.
وأبرز أن مديونية الخزينة بلغت سنة 2013 حوالي 554 مليار درهم، بما يعادل 63,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أنها تتكون من المديونية الخارجية للخزينة بمبلغ 129,8 مليار درهم، أي بنسبة 14,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومن المديونية الداخلية للخزينة بمبلغ 424,5 مليار درهم، ما يعادل 48,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
