معهد فريزر، وهو مؤسسة فكرية كندية متخصصة في البحث والتكوين، أصدر تقريره لعام 2025 تحت عنوان: «الحريات الاقتصادية في العالم». وتقيم هذه الدراسة مدى توافق سياسات ومؤسسات الدول مع حماية حرية الأفراد وقدرتهم على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية.
وفقاً للمعهد، تستند أسس الحرية الاقتصادية إلى الاختيار الفردي، والتبادلات الطوعية، وحرية الوصول إلى الأسواق، والمنافسة الحرة، بالإضافة إلى أمن الأشخاص والممتلكات.
تأخذ الحرية الاقتصادية في الاعتبار القيود المختلفة التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، بما في ذلك حق الملكية، قوة العقود الخاصة، استقلال القضاء، مظاهر الفساد، العبء الضريبي، حجم الدين العام، تشريعات تسريح العمال، وفتح الحدود للتجارة الدولية.
كما يقيس «مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم» مدى اضطراب آليات السوق بفعل الهيئات العامة، سواء بشكل مباشر عبر تدخل الدولة، أو بشكل غير مباشر عبر التنظيم والمؤسسات السوقية.
يستند المعهد في تقييمه إلى خمسة مؤشرات رئيسية: حجم الحكومة (النفقات الحكومية، الضرائب، حجم الشركات)، النظام القانوني وحقوق الملكية (استقلال القضاء، نزاهة النظام القضائي)، سلامة واستقرار العملة (التضخم، كتلة النقود)، حرية التجارة الدولية (الحرية في التبادل، التعريفات الجمركية، سعر الصرف في السوق السوداء)، وتنظيم الأسواق (العمل، الائتمان…).
كل مؤشر ينقسم إلى مؤشرات فرعية، ليشمل الإجمال 43 متغيراً يتم تحليلها.
تُمنح لكل معيار درجة من 1 إلى 10 (حيث 10 هي الأفضل). ثم يتم وضع تصنيف للدول لكل معيار، وكذلك تصنيف عام يعكس موقع كل بلد من حيث الحرية الاقتصادية.
في إصدار 2025، تم تحليل بيانات تعود إلى عام 2023، وشملت 165 دولة. وفق التصنيف، تأتي هونغ كونغ في المرتبة الأولى (بدرجة 8,55/10)، تليها سنغافورة (8,50)، ثم نيوزيلندا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وإيرلندا، وأستراليا وتايوان، والدنمارك، وهولندا ضمن الدول العشر الأولى في الحريات الاقتصادية.
هذه الدول تقدم أفضل الشروط لإنشاء وإدارة الأعمال، حيث لا تتعرض للضغوط القضائية، وأسواقها مفتوحة للعمل الدولي، والعملة مستقرة، وحكوماتها أقل فساداً، ومستوى المعيشة فيها مرتفع.
على مستوى إفريقيا، تتصدر موريشيوس (المرتبة 21 عالمياً بدرجة 7,73) كأسعد دولة من ناحية الحريات الاقتصادية، تليها سيشيل (31 بدرجة 7,58)، الرأس الأخضر (44 بدرجة 7,39)، ثم غامبيا وبوتسوانا.
Casablanca Finance City: le Maroc avec un score de 6,88 est le seul d'Afrique du Nord a obtenir une note supérieure à la moyenne mondiale (6,59). Le Royaume se classe au 10e rang africain et au 94e mondial de l'indice des libertés économiques de Fraser Institute.
في شمال إفريقيا عموماً، التصنيفات ضعيفة. المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يدخل ضمن أفضل 100 دولة عالمياً. إذ يحتل المرتبة 94 عالمياً و10 إفريقياً بمعدل 6,38.
بالمغرب، سجلت «كازابلانكا فاينانس سيتي» درجة 6,88، وهو البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي حصل على درجة أعلى من المتوسط العالمي (6,59).
المغرب يتفوق أيضاً في المؤشرات الخمسة للمؤشر: حجم الحكومة (6,88، المرتبة 70 عالمياً)، النظام القانوني وحقوق الملكية (5,36، المرتبة 75)، استقرار العملة (6,35، المرتبة 128)، حرية التجارة الدولية (7,09، المرتبة 89)، وتنظيم الأسواق (6,24، المرتبة 95).
هذه النتائج تفسر لماذا يُعتبر المغرب أكثر جاذبية للمستثمرين في المنطقة مقارنة بالدول المجاورة.
في شمال إفريقيا، المغرب يتقدم على موريتانيا (6,09 / المرتبة 111 عالمياً)، تونس (5,88 / 124)، مصر (5,08 / 149)، ليبيا (4,80 / 157)، والجزائر (4,24 / 162).
أما في الجزائر، فإن أفضل نتيجة حصلت عليها كانت في معيار استقرار العملة مع درجة 6,38، مما يعطيها المرتبة 125 عالمياً؛ لكن هذا الاستقرار نتيجة تدخل البنك المركزي الذي يحدد سعر الصرف الرسمي، وهو غير معبّر عن الواقع.
لا يُعتبر سعر الصرف الرسمي بديلاً عن الواقع، فالمؤشر الحقيقي للتبادل في الجزائر هو السوق الموازي (ساحة بورت-سعيد في العاصمة)، حيث الفروقات كبيرة بين السعر الرسمي والموازي.
وفي بقية المعايير، حصلت الجزائر على درجة 3,79 في النظام القانوني وحقوق الملكية (المرتبة 131 عالمياً)، ودرجة ضعيفة في تنظيم الأسواق (4,12، المرتبة 160)، وحجم الحكومة (4,30، المرتبة 163)، وحرية التجارة الدولية (2,59، المرتبة 164).
الجزائر تأتي في المرتبة 162 من بين 165 دولة، متقدمة فقط على السودان (163)، زيمبابوي (164)، وفنزويلا (165). هذا التصنيف يعكس صورة سلبية لدى المستثمرين بسبب النمط السلطوي وسوء الحوكمة وقلة حرية الاستثمار.
هذا يفسر أيضاً قلة تنويع اقتصاد الجزائر الذي يعتمد إلى حدّ كبير على الريع النفطي، الذي يؤمّن حوالي 95٪ من عائدات التصدير.
