وأبرز هذا التقرير السنوي المرجعي، الذي يحمل عنوان "ممارسة أنشطة الأعمال خلال سنة 2015 : ما بعد الفعالية"، والذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "المغرب قام بتسهيل التجارة عبر الحدود عن طريق الحد من عدد الوثائق المطلوبة للتصدير".
ولاحظ التقرير، الذي نشرته المصالح الإعلامية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، أن 11 من أصل 20 اقتصادا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفذت إصلاحا واحدا على الأقل مما ساهم في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة الممتدة من 1 يونيو 2013 إلى 1 يونيو 2014.
وأشار التقرير، في شقه المرتبط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن المملكة المغربية نفذت خلال هذه الفترة 19 إصلاحا شأنها في ذلك شأن المملكة العربية السعودية (19)، إلى جانب جمهورية مصر التي نفذت 24 إصلاحا، والإمارات العربية المتحدة التي انخرطت بدروها في 20 إصلاحا.
وذكر التقرير بأن 90 في المئة من اقتصادات المنطقة نفذت منذ سنة 2005 إصلاحات تنظيمية للأعمال في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة الأعمال، مضيفا أن الاقتصادات الÜ20 سجلت 197 إصلاحا لتسهيل الأعمال.
ويقوم التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال بتحليل الأنظمة المطبقة على قطاع الأعمال في اقتصاد ما أثناء دورة حياتها، ومنها: بدء النشاط التجاري وتشغيل الشركة، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار.
ويستند الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال على الحد الأعلى للأداء على 10 مؤشرات ويشمل 189 اقتصادا في أنحاء العالم.
ولا يقيس التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين، كما لا يقيس، على سبيل المثال، جودة الإدارة المالية، وغيرها من جوانب استقرار الاقتصاد الكلي، ومستوى المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة، أو درجة مرونة الأنظمة المالية.
وقد أدت النتائج التي تتوصل إليها التقارير إلى إثراء النقاش على صعيد السياسات بأنحاء العالم، وإتاحة المجال لإجراء مجموعة متنامية من الأبحاث المعنية بكيفية ارتباط الأنظمة التجارية على مستوى الشركات بالنواتج الاقتصادية في الاقتصادات المختلفة.
