ورغم عدم تسرب معطيات كثيرة حول الخطوط العريضة لهذا المشروع، فإنه استنادا للبنك الدولي فمن المرجح أن تبلغ نسبة النمو المعلنة 4.6 في المائة خلال 2015، كما سيحافظ مشروع القانون على التوازنات الماكرواقتصادية، والنقص من عجز الميزانية، وتطوير النسيج الصناعي، عبر منح 3 مليار درهم لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق صندوقين للتنمية من أجل الجهوية، وحسب مصدر حكومي "فإن مشروع الميزانية الجديد لا يتوقع زيادة ضريبية، لكن سيدرج بعض التعديلات على مستوى الضريبة على القيمة المضافة".
في 16/10/2014 على الساعة 11:52
