بعد الجدل الذي أُثير حول طلبات العروض الخاصة بإنجاز سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، التابع لجهة كلميم-وادنون، خرج مجلس هذه الأخيرة لتقديم مجموعة من التوضيحات.
وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن مجلس الجهة، توصل Le360 بنسخة منه، فإن الأمر يتعلق بصفقة إنجاز سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، و تدخل في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل وإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية بجهة كلميم واد نون، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، من أجل بناء وتأهيل عشرة سدود بالجهة، بكلفة تقديرية تصل إلى 438 مليون درهم، بما فيها بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني والذي رصدت له كلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون درهم حسب الاتفاقية.
وبعد إتمام جميع الدراسات التقنية المتعلقة ببناء سد أسيف ويندر من طرف وزارة التجهيز والماء، يضيف البلاغ، «قامت جهة كلميم-واد نون بمباشرة مسطرة طلبات العروض لإنجاز هذا السد، بتنسيق تام مع جميع الأطراف المعنية بالاتفاقية الخاصة». وشدد مجلس الجهة على أن «الموضوع الذي أثارته بعض المنابر الإعلامية بخصوص صفقة إنجاز سد أسيف ويندر، لم يخل من بعض المعلومات المغلوطة المتعلقة بكيفية اختيار الشركة الحائزة على الصفقة (تواطؤ الجهة مع الشركة الحائزة على الصفقة؛ تأجيل صفقة طلبات العروض؛ وقوف الجهة وراء زيادة المبلغ الإجمالي للصفقة)».
وبخصوص «ادعاء تواطؤ الجهة مع الشركة الحائزة على الصفقة»، يردف المصدر ذاته، فإن «الجهة تؤكد عدم انحيازها لأي شركة دون أخرى وعلى أنها اعتمدت على المساطر القانونية في جميع مراحل إبرام الصفقة وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء، كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 2-12-349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية».
أما بشأن ادعاء «تأجيل صفقة طلبات العروض، فقد تم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز سد أسيف ويندر لأول مرة بتاريخ 30 يناير2023 عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية، وقد تم فتح أظرفة طلبات العروض بتاريخ 13 مارس 2023 بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، حيث تم التوصل بعرض وحيد لإحدى الشركات، وبعد دراسة ملفها الإداري من قبل لجنة طلبات العروض تم اتخاد قرار رفضه من طرف اللجنة المختصة لأسباب قانونية بحتة، حيث افتقد ملفها للضمان المالي المؤقت بطريقة إلكترونية كما ينص على ذلك قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1982.21 الصادر في 09 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021) والمتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية ولم يتم فتح العرض التقني والمالي للشركة. علما أنه تمت مشاركة شركتين اثنتين في زيارة ميدانية نظمتها الجهة لموقع السد بتاريخ 16 فبراير 2023، وذلك طبقا للمادة 23 من المرسوم السالف الذكر»، وفقا للبلاغ.
وعليه، فإن جهة كلميم واد نون «تنفي بشكل مطلق ما تم تداوله حول تأجيل هذه الصفقة، بل ما تم فعله هو إعادة إطلاق طلبات العروض من جديد بتاريخ 15 مارس 2023 وذلك بعد الإعلان أن طلب العروض الأول عديم الجدوى، تطبيقا للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه».
«ادعاء وقوف الجهة وراء زيادة المبلغ الإجمالي للصفقة»
أكد مجلس جهة كلميم-وادنون أن «الدراسات التقنية لسد أسيف ويندر وإعداد ملفات استشارة المقاولات بما في ذلك الكلفة التقديرية للمشروع تم إنجازهم من طرف وزارة التجهيز والماء، وما تحدثت عنه بعض المنابر الإعلامية بخصوص البيان التعديلي حول زيادة المبلغ التقديري للصفقة (ليصل بدلا من 144 مليون وهو المبلغ الذي تضمنه الإعلان الأول إلى 202 مليون درهم) فإن ذلك تم بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد بمديرية التجهيزات المائية بالرباط، حيث تقررت مراجعة وتحيين الكلفة التقديرية للمشروع بتاريخ 24 مارس 2023 ليصل إلى 202 مليون درهم تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة والأسعار المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط وأجل التنفيذ تطبيقا للمادة رقم 5 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه».
وللعلم، يستدرك البلاغ، فإن «وصول مبلغ الصفقة إلى 234 مليون درهم جاء نتيجة للعرض الذي قدم من طرف الشركة الوحيدة المشاركة في طلبات العروض، وهو عرض قانوني لم يتجاوز سقف العرض المفرط المحدد في 20% كما هو منصوص عليه في المادة 41 من المرسوم المشار إليه».
وبناء على «المعلومات المبينة»، يتابع البلاغ، فإن «جهة كلميم-وادنون تنفي بشكل قاطع تقديم أي تمييزيات لأي شركة دون أخرى، بل تؤكد الجهة احترامها لكافة القوانين ووقوفها على مسافة واحدة من كافة الشركات الوطنية العاملة في المجال، علما أن صنف الشركات المخول له إنجاز هذا النوع من السدود آنذاك (صنف S) لا يتعدى عدده الخمس شركات على الصعيد الوطني».
وجدير بالذكر، كذلك، أن هذه الصفقة شكلت موضوع دعوى قضائية قصد إلغاء صفقة بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، ملف عدد 2692/7114/2023، والتي تم رفعها ضد الجهة لدى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 15/06/2023، والتي صدر فيها حكم قضائي رقم 5208 بتاريخ 15/11/2023 وهو، بالمناسبة، لصالح الجهة.
وتجدرالإشارة أيضا إلى أن هذا الورش المهيكل سيمكن من تعبئة موارد مائية إضافية بإقليم سيدي إفني، بسعة إجمالية تقارب 14 مليون متر مكعب، والتي ستستغل في مشاريع الري وسقي الماشية وتعبئة الفرشة المائية وحماية مدينة سيدي إفني من خطر الفيضانات.
