وأفادت مصادر في وزارة المالية لـLe360 “أن المسؤولين في الوزارة ازدادت ثقتهم في الوصول إلى سقف 5 مليار درهم، من حجم الأملاك المصرح بها" مضيفة أنه "ليس من المستبعد أن يقوم الوزير محمد بوسعيد بخرجة إعلامية قريبا من أجل الكشف عن الأرقام المحققة خلال هذه العملية".
وإذا سجل ارتفاع في عدد التصاريح، فهذا يعزى بالضرورة، إلى أن المغاربة فهموا أنه من غير المحتمل أن يتم اعتماد هذا الإجراء الجبائي خلال 2015، في ما يقول مصدر بنكي "إن فترة العطلة، مكنت بعض المغاربة من ترتيب أمورهم في الخارج"، كما أن بعض المؤسسات البنكية هناك، اشعرت زبناءها المغاربة أنه من أجل الحفاظ على حساباتهم، يتعين عليهم تقديم شهادة جبائية، لا سيما في ظل هذه الظرفية التي تتسم بتكثيف محاربة تبييض الأموال.
وكان قانون مالية 2014، قد نص على إمكانية أداء المغاربة لمساهمة من أجل التصريح بممتلكاتهم بالخارج مع ضمان السرية التامة.
