فجأة، خرج أنس العلمي، مدير صندوق الإيداع والتدبير عن صمته، ففتح أبواب المؤسسة أمام الصحافة الوطنية، وخصص حوارا مطولا لأسبوعية وطنية ناطقة باللغة العربية، في سابقة من نوعها.سمح حوار العلمي بجريدة أخبار اليوم ، يوم غد (الثلاثاء)، بكشف خبايا مؤسسة ظلت تشغل بال المراقبين، فالأسئلة الدقيقة وضعت الأصبع على مكمن الحرج، فحاول العلمي أن تكون أجوبته تستند إلى لغة الأرقام وتاريخ هذه المؤسسة الذي يعود لسنة 1959، في محاولة لتأكيد عن انفتاح المؤسسة، خصوصا بعد لقائه النواب في 12 مارس الأخير بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.سُئل العلمي عن مدى كون "السي دي جي" علبة مالية سوداء ومؤسسة استراتيجية حادت عن مهمتها وصارت تنافس القطاع الخاص، فكان رده أن ذكر بالأدوار المنوطة بهذه المؤسسة ومهامها المتعلقة في الحفاظ على الودائع التي تدفع له، إضافة إلى مهمة التدبير، وهو ما يعني حسب العلمي، توظيف واستثمار هذه الموارد عبر الأسواق المالية وفي مشاريع تنموية مهيكلة.
وفي سؤال حول مسألة النظر إلى صندوق الإيداع والتدبير كأنه حكومة داخل حكومة، بمعنى أن رئيس الحكومة ليس له أي تدخل في استراتيجيات الصندوق، رغم أن الدستور الجديد يربط كافة المؤسسات برئاسة الحكومة، قال العلمي إن جميع الاستثمارات التي ينجزها الصندوق تدخل ضمن المخططات الاستراتيجية للحكومة، كما أن الصندوق ملزم بدراسة كافة فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن الجزء الكبير من الاستثمارات يرتبط بالمخططات القطاعية التي تتبناها السلطات العمومية، ثم تحدث عن حصيلة مؤسسته التي بلغت الحصيلة الموطدة المتكونة من 141 مؤسسة ما مجموعة 170 مليار درهم.وغطى الحوار أيضا العلاقة مع الحكومة، التي قال عنها العلمي "إن هناك تفاعلا وتواصلا دائم بين مؤسسته وبين وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرا بكل المشاريع الهامة لصندوق الإيداع والتدبير التي تمر عبر إبرام اتفاقيات مع الدولة والتي يؤشر عليها في الغالب عدة وزراء".
العلاقة مع الحكومةأجوبة أنس العلمي لاشك أنها ستثير ردود فعل عديدة، خصوصا أن المؤسسة اقتنعت أن الانفتاح على الرأي العام، سواء عبر البرلمان أو وسائل الإعلام العربية، من شأنه أن يزيل العديد من التساؤلات التي كانت معلقة، سيما العلاقة بين رئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، علما أن الإطار القانوني، الذي ينظم نشاط الصندوق، بقي صامدا منذ فجر الاستقلال، فالغموض لدى البعض لا يميز بين نشاط الصندوق باعتباره مؤسسة عمومية تحظى بامتيازات في علاقتها مع الدولة، وبين أنشطته عبر شركاته المتفرعة عنه.
