وكانت الحكومة تفضل تأجيل هذه المناظرة، إلى حين مرور زوبعة فاتح ماي، بدليل الخروج الأخير لوزير الاقتصاد والمالية نزار البركة الذي دق جرس الخطر فيما يخص الاقتصاد الوطني.على صعيد آخر، لا زال الفاعلون الاقتصاديون الخواص يمنون النفس في الحصولة على "مرونة أكبر" على مستوى دعم الدولة، لكنهم في الآن ذاته يعون جيدا أن مالية الدولة تمر بظرفية حرجة، والجميع سواء الجمعيات مهنية أو الفيديراليات أكدوا أن فرصة الحصول على دعم إضافي من الدولة من خلال هذه المناظرة ضئيلة جدا، وعبروا لـ Le360 أن "جلسات المناظرة ستكون ملأى بلغة الخشب".
ويبدو وزير المالية نزار البركة ملزما بتشجيع وحث القطاعات المنتجة في المغرب إذا ما أراد الرفع من معدل النمو الخاص بالناتج الداخلي الخام، وهي بكل تأكيد معادلة صعبة على الوزير أن يحلها بكثير من الموازنة بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي.ويجمع كل الفاعلين الاقتصاديين، أن الأولية في الإصلاح الضريبي ستكون للضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، من أجل الوصول لصيغ ملائمة لواقع كل المساهمين. فالاجتماعات مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب تمهد لتوجه إصلاح جبائي للضريبتين سالفتي الذكر.تجدر الإشارة أن السياق الماكرو إقتصادي الذي تأتي فيه هذه المناظرة، سيجعل من أغلب النقاشات تسير نحو السبل التي من خلالها يمكن وضع نظام جبايات في خدمة المنافسة ونسج خيط رفيع من الثقة بيت الإدارة الضريبية وشركائها.
