وقال حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في اتصال مع Le360، إنه طلب تأجيل المصادقة على القانون، لأخذ مهلة للاطلاع على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن هذا النص.
وأكد بنشماس، أنه من المفترض على نواب الأمة الاطلاع على مضمون رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للاستفادة منه في ما يتعلق ببلورة وصياغة تعديلاتهم حول مشروع القانون، مضيفا أن مجلس الاستشاري تفرغ لدراسة المشروع القانون و أعد رأيه وقدم فيه توصيات واقتراحات، فبالتالي فمن "العبث "عدم الاطلاع على هذه التوصيات كأرضية لتعديلات، التي قد تدرج في مشروع القانون.
من جهته، قال عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن الدستور يعطي الحق للحكومة والبرلمان طلب الاستشارة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مضيفا أن رأي المجلس مهم لأنه يتوفر على خبراء ومتخصيصين من شأنهم اعطاء رؤية معمقة، ستفيد المستشارين أثناء المصادقة على القانون داخل لجنة المالية.
في المقابل، دعا المتحدث إلى ضرورة إخراج القانون للوجود في أقرب وقت ممكن، وابعاده عن المزايدات السياسية "الانتخابوية الضيقة."
