وفي التفاصيل، تقول جريدة "الصباح" في عددها ليوم الغد، إن المعلومات الشخصية حول الزبناء غير محمية في علاقتها مع الفاعلين في القطاع خصوصا في مواقع الصفقات "Deals"، والمواقع التي تعرض إعلانات التشغيل.
وذكرت الجريدة، في مقال نشر على صفحتها الأولى، أن الخروقات المسجلة لدى مواقع البيع الإلكتروني تتعلق بتجميع ومعالجة المعطيات الشخصية، بما في ذلك الاسم الشخصي والعائلي، والعنوان، إضافة إلى رقم الهاتف ورقم جواز السفر.
وتضيف اليومية أن أعضاء اللجنة المذكورة سيناقشون، خلال اجتماعهم الأسبوعي، امتداد خروقات حماية المعطيات الشخصية عبر مواقع البيع الإلكتروني إلى البنوك وشركات التأمين ومتعهدي قطاع الاتصالات.
وتقول الجريدة إن مشروع نقييد عمليات البيع عبر الأنترنيت سيتضمن نموذجا جديدا لمعالجة المعطيات الشخصية الموظفة في هذا النوع من عمليات البيع؛ إذ سيستفيد من نظام التصريح التجار والأشخاص الماديون والعنويون، الذين يعرضون سلعا وخدمات للبيع عبر الأنترنيت.
وتردف اليومية أن عملية معالجة المعطيات المذكورة ستهم تدبير حسابات الزبناء ومعاملات التجار في علاقتهم مع الزبناء، وكذا خدمات ما بعد البيع والتحقيقات المنجزة حول مستوى رضى الزبناء، والتقاضي في حالة نزاع بين الطرفين.
وتابعت الجريدة أن اللجنة تعتزم توظيف مضامين قانون حماية المستهلك في النموذج الجديد لمعالجة المعطيات الشخصية، خصوصا تلك التي تهم تواريخ نهاية صلاحية البضائع والخدمات، وطرق التسليك والتعويض.
وتضيف اليومية أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تعمل على تحديد تاريخ انتهاء صلاحية المعطيات، وإقرار حق الزبناء في الاستفادة من مبدإ "التناسب"، في حال عدم رضاهم عن جودة أو شكل المنتوج الذي اقتنوه عبر الأنترنيت، عند مقارنته مع الواقع.
وتشير الجريدة إلى أن اللجنة فرضت، في مشروعها الجديد، على المتعاملين ضرورة فصل وتحديد مسالك معالجة المعطيات، بشكل يتيح تتبع أي تسريب أو خرق لشروط السرية، والتعرف على المسؤول عنه.
وتردف اليومية أن لجنة حماية المعطيات الشخصية اعتمدت، في مشروعها الجديد، على ترسانة تنظيمية مستوحاة من تجارب بعض الدول المتقدمة، مثل فرنسا وبلجيكا وكندا، في تشريع التجارة الإلكترونية وحماية سرية المعطيات الشخصية.
وتؤكد الجريدة أنه تم تحويل المشروع للتشاور بشأنه مع الجمعيات المهنية التي تمثل قطاع التجارة الإلكترونية ووزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وكذا المركز المغربي للنقديات.
تأمين المعطيات
حماية المعطيات الشخصية من الاختراق الالكتروني أمر بالغ الأهمية بالنظر لأهمية معطيات الأفراد، فأي خرق يعرض الحياة الخاصة للأفراد للاستغلال والاستعمال غير السليم من جهات تتغيى الربح المادي.
لذلك فمواقع التجارة الإلكترونية مدعوة إلى حماية معطيات زبنائها من الاستغلال، عن طريق تعزيز سرية وأمنية معطيات الأفراد، كما أن الدولة مطالبة بتحيين ترسانتها القانونية للتتلاءم مع نوع الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تهدد الأفراد حاليا، كما على هؤلاء أن يتأكدوا من كون المواقع التي يتعاملون معها مأمنة.
