وأكدت الشركة المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، في بلاغ يتوفر “Le360” على نسخة منه، انها ليست موضوع أية منازعة لا مع إدارة الضرائب، ولا وزارة الداخلية، ولا السلطة المفوضة، أومكتب الصرف.
واوضح البلاغ، أن موضوع السجال بين شركة ليديك ومديرية الضرائب يتعلق بـ "صندوق الأشغال" للتدبير المفوض، "الذي تقوم بتدبيره لحساب وبمراقبة من السلطة المفوضة"، مضيفا أن جميع المنشآت التي مولها الصندوق توجد في ملكية السلطة المفوضة "وزارة الداخلية"، وأن موارد الصندوق تتشكل من عائدات الربط بالشبكات وتساهم بهذه المداخيل في تمويل البنيات التحتية.
وشدد البلاغ ذاته، أن الطابع الضريبي لصندوق الأشغال لم يتم تحديده منذ إنشاءه، وأن ليديك والسلطة المفوضة "وزارة الداخلية" بتنسيق مع سلطة الوصاية" مجلس المدينة"، ومديرية الوكالات والخدمات ذات الإمتياز لوزارة الداخلية، سبق وأبرزا لإدارة الضرائب "الطابع غير الملزم ضريبيا لصندوق الأشغال."
يشار الى أن الإدارة الجهوية للضرائب بالدارالبيضاء راسلت شركة "ليدك" في 2013 بخصوص ضرائب على أحد الموارد الشركة وصلت قيمتها إلى 813 مليون درهم، حيث كانت مصلحة الضرائب قد استخلصت قيمة الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة لـ"موارد المشاريع" الخاصة بشركة ليدك والتي تصل على التوالي إلى 488 و 325 مليون درهم.
