وأوضح المكتب، في دراسة له، أن 99,2 في المائة من المقاولات المفلسة هي من المقاولات الصغيرة جدا، بينما تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 0,7 في المائة.
وسجل المصدر أن ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات يعزى جزئيا إلى ضعف استخدام التدابير الوقائية (بالكاد 27 في 2022)، مضيفا أن المقاولات المغربية تسجل "ضعفا" على مستوى اللجوء إلى التدابير الوقائية الموجودة.
وتمثل حصة تدابير الحماية ضمن حالات الإفلاس في عام 2022، 0,25 بالمائة، وحصة التسوية القضائية 0,06 بالمائة، بينما تمثل حصة التصفية القضائية، والحل، والشطب، والتوقف، ضمن حالات الإفلاس 99,69 بالمائة.
وكشفت الدراسة بخصوص توزيع الحالات بحسب المدن، أن محور الدار البيضاء-الرباط-طنجة يضم حوالي نصف عدد حالات الإفلاس (41 بالمائة)، متقدما على مراكش (7 بالمائة) وفاس (6 بالمائة) وأكادير (4 بالمائة)، مشيرة إلى أن 33 بالمائة من المقاولات المفلسة تعمل في قطاع التجارة، و21 بالمائة في قطاع العقار، و15 بالمائة في البناء والأشغال العمومية، و8 بالمائة في قطاع النقل.
وأضافت الدراسة أنه في عام 2022 تم تسجيل إحداث أربع مقاولات مقابل كل مقاولة تعرضت للإفلاس.
