تضرر القدرة الشرائية للمواطنين
مصطفى، مواطن مغربي، يقطن بمدينة الدار البيضاء، قال إن حاجيات أسرته المكونة من 4 أفراد، من الخضر والفواكه، في الأسبوع الواحد لم تكن تتجاوز 200 درهما، إلا أنه الآن لم يعد يكفيه هذا المبلغ بعد الزيادات المتتالية في الأسعار". "راتبي تابث لا يتجاوز 6000 درهم، كنت أعيش في مستوى متوسط لا ينقص عائلتي أي شيء، والآن أصبحت ألبي حاجياتهم بصعوبة". "من الصعب أن تعيش حياتك وسط كل هذه الضغوطات". من جانبها قالت سعاد وهي سيدة أرملة تقطن بالدار البيضاء، "أعيش على راتب زوجي المتوفى والذي لا يتجاوز 4500 درهم، وأعيل أطفالي (طفلة ذات ال 10 سنوات وطفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات) كلما كبر الأبناء تزداد الحياة صعوبة خصوصا مع استمرار ارتفاع الأسعار. وأضافت: "لحسن الحظ ترك لي زوجي هذا المنزل البسيط، ولست مضطرة لدفع ثمن الإيجار الذي ارتفع بدوره". وتابعت: "كنت أذهب يوم السبت إلى أحد الأسواق الأسبوعية وأقتني ما يكفيني من الخضر والفواكه لأسبوع، لم تكن قفتي تتجاو 150 درهما، والآن هذا المبلغ يكفي لشراء الضروريات فقط".
أسعار الجملة والتقسيط
عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، أكد في تصريح لLe360، بأن أسعار جميع الخضر والفواكه بدون استثناء عرفت زيادات متفاوتة. وأوضح الشابي بأن سعر الطماطم يتراوح بين 8 و9 دراهم بسوق الجملة سواء في أكادير أو الدار البيضاء، وتصل للمواطن بسعر يتراوح بين 10 و 12 درهما، في حين أنها قبل حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع كانت لا تتجاوز درهمين بالجملة. البصل "الخضارية" لا تتجاوز 2.50 درهما بالجملة والتقسيط زيادة حوالي درهمين أي تصل للمواطن ب 4 دراهم تقيربا، أما سعر البصل العادي فقفز إلى 6 دراهم بالجملة، وكذلك هو الحال بالنسبة للفلفل والخيار فبعدما كان سعرهما بالجملة لا يتجاوز درهمين و 50 سنتيما، أصبح الآن في حدود 7 دراهم.
وبخصوص الفواكه، أكد المتحدث بأن البرتقال "نافيل" وكليمانتين قفز سعرهما إلى 6دراهم في وقت كان لا يتجاوز فيه درهمين، وتراوح ثمن الموز هذا الأسبوع بين 6.50 درهما و 7دراهم، والأفوكادو بين 25 و26 درهما.(أسعار الجملة)
أسباب هذه الزيادات
أرجع الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، أسباب هذه الزيادات إلى عدة أسباب، أبرزها التصدير، قلة الموارد المائية وتأثيرها على الإنتاج، ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة تكاليف الانتاج. وقال الشابي، الفلاحون وبعد تضررهم طوال الفترة الماضية باتوا يفضلون تصدير سلعهم نحو السوق الأوروبية، الإفريقية، أو الخليجية، بدل عرضها في السوق المحلية، وذلك راجع لكون السوق المحلية لا تغطي حاجياتهم ونفقاتهم. وأضاف: "هناك نقص في الماء وارتفاع أسعار كل المواد الأولية والخدمات، بالتالي الفلاح يبحث عن طرق بديلة لتغطية نفقاته". وتابع المتحدث:"في بالمغرب دائما العرض يفوق الطلب وذلك بفضل السياسة الرشيدة للملك محمد السادس ومخطط المغرب الأخضر، والأثمنة رغم الزيادات تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، ولكن استنزاف هذه الخيرات وتصديرها يخلق لنا نقصا على مستوى وفرة المنتوجات، ويصبح الطلب يفوق العرض بالتالي ترتفع الأسعار".
