وبحسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التي نشرت مذكرتها الشهرية عن الظرفية لشهر يوليوز، فقد تم تسجيل هذا التراجع على الرغم من دخول المقتضيات الخاصة بتطبيق نظام المقايسة الجزئية على أسعار المنتوجات الطاقية، حيز التنفيذ في 16 يناير من العام الجاري.
ويعزى هذا التباطؤ في معدل التضخم بالخصوص إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بـ1 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 3,3 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2013.
وذكرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن معدل التضخم سجل خلال شهر ماي المنصرم تراجعا بنسبة 0,2 بالمائة مقارنة مع شهر قبل ذلك ، موضحة أن هذا المنحى يغطي تراجعا بـ0,3 بالمائة في أسعار المواد الغذائية واستقرارا في أسعار المواد غير الغذائية.
وبالموازاة مع ذلك فإن وتيرة ارتفاع الأسعار غير الغذائية سجلت من جهتها تباطؤا طفيفا لتستقر عند 1,3 بالمائة مقابل 1,8 بالمائة سنة قبل ذلك.