وأوضح بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، برسم شهر نونبر 2022، أن جاري القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين بلغ 898.3 مليار درهم (زائد 6.1 في المئة)، فيما بلغت تلك الممنوحة للوكلاء الماليين 125.8 مليار درهم (زائد 4،9 في المئة).
ويعكس الارتفاع السنوي بنسة 9.3 في المئة إلى 439.7 مليار درهم للقروض المخصصة للمقاولات غير المالية الخاصة، بالخصوص، ارتفاع تسهيلات الخزينة بنسبة 13.9 في المئة والزيادة بنسبة 3.1 في المئة في قروض التجهيز. وفي المقابل، انخفضت القروض العقارية بنسبة 3.3 في المئة إلى 50.2 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن تمويلات الأسر سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 3.8 في المئة، يشمل نموا بنسبة 2.9 في المئة في قروض السكن و3.7 في المئة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليصل إلى 18.7 مليار درهم، بعد 15.5 مليار درهم قبل سنة.
