في هذا الصدد، أفاد محمد صديقي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، بأن قطاع الصيد البحري من القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على المحروقات، على غرار الصناعة والفلاحة، ولحد الآن لم تسمح الإمكانيات المتاحة، بمنح أي دعم لمهنيي هذا القطاع لمواجهة غلاء أسعار المحروقات.
وأوضح صديقي، في خضم جوابه، أن المحروقات ومشتقاتها المستعملة في إيجار سفن الصيد البحري بكافة فروعها، معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات مرسوم سنة 1985، وهو إجراء يستفيد منه مهنيو الصيد البحري لحدود اليوم.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته، أن "الحكومة تسعى جاهدة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال تدخلاتها لحماية القدرة الشرائية للأسر". مضيفا أنه "بناء على الإمكانيات المتاحة، تمكنت الحكومة من تقديم دعم استثنائي لقطاع النقل الطرقي للحفاظ على استقرار الأسعار".
تحرير من طرف أميمة كبدي
في 03/01/2023 على الساعة 08:00, تحديث بتاريخ 03/01/2023 على الساعة 08:27
