وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%.
وأوضحت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
تباطؤ ملحوظ للنمو الاقتصادي
وكشفت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2% في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا الإنخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 16,6% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2% عوض انخفاض بنسبة 20,1%.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 5,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4% عوض ارتفاع بنسبة 2,8%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5% عوض ارتفاع بنسبة 14,2%؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1% عوض ارتفاع بنسبة 3,8%؛ في مقابل ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8% عوض 2,5%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تضيف المندوبية، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 8,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7%. وتميزت بتراجع أنشطة؛ الفنادق والمطاعم إلى 50,1% عوض 72,5%؛ والنقل والتخزين إلى 5,5% عوض 33,8%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,2%؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6% عوض 10,7%؛ والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4% عوض 7,6%؛ والخدمات العقارية إلى 1% عوض 3,2%. في مقابل ارتفاع: الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6٫5% عوض 5,5%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫5% عوض 4%؛ والاعلام والاتصال بنسبة 1,4% عوض 0,4%.
وخلصت المندوبية إلى أنه في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا منتقلة من 7,4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,6%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3,7%، عرف معدل النمو الاقتصادي انخفاضا حيث انتقل من 8,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,6%.
