وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2021، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، والتي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 43,6 % سنة 2020 إلى 44,2 % سنة 2021.
وأبرز المصدر ذاته أن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بلغت 29,7 % في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,5 % السنة الماضية. بينما ساهمت الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي ب 15,8 % عوض 16,8 %.
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2020، ليبلغ 10,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي. وبالموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره ارتفاعا قدره 12,2% سنة 2021 ليستقر عند 1.371,7 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 25,5% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 10,3% وللإدارات العمومية بنسبة 9%.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64,8 % بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر و19,4% بالنسبة للإدارات العمومية و15,8% بالنسبة للشركات (منها 2,4% تعود للشركات المالية).
