وبحسب تقرير للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، فإن الوزير ذكر أنه بخصوص الأنظمة الفلاحية وارتباطا بالزراعات البديلة التي تتكيف مع التغير المناخي وندرة التساقطات، فإن الوزارة بصدد إنجاز دراسات حسب خصوصية المناطق الزراعية داخل كل جهة في إطار دينامية تكميلية للمنتوجات الزراعية.
كما أورد الوزير أنه "تم تبني برنامج وطني لتقنية الزرع المباشر باستخدام تكنولوجيات جديدة قادرة على التأقلم مع ندرة التساقطات بشكل مستدام حيث استعراض الدعم الموضوع رهن إشارة الراغبين في استخدام هذه التكنولوجيا وذلك بتسهيل عملية اقتناء آليات الزرع المباشر، والري التكميلي، من أجل الرفع من الإنتاجية بتكاليف أقل، وسيتم تطبيقه على مساحة تناهز 100 ألف هكتار بهدف الوصول إلى مليون هكتار في أفق 2030".
وعلاقة بنفس الموضوع، كشف الوزير عن "التنسيق الجاري مع الداخلية من أجل تحديد أماكن خاصة لتجريب هذه التقنيات الجديدة بالأراضي السلالية مع الاستعانة بخبرات وتجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال".
من جانبهم، أكد المستشارون على "أهمية العمل على تطوير وتكثيف برامج البحث العلمي والتقني لمواجهة إشكالية الجفاف الذي أصبح عاملا بنيويا ببلادنا".
