وبحسب تقرير للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، فإن الوزيرة أكدت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الحكومة تلتزم بالقيام بما هو مناسب أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية، ومصالح الشغيلة، ومصالح ساكنة المحمدية"، كاشفة أن الحكومة تدرس 5 سيناريوهات مطروحة لحل هذا الملف، والوزارة بصدد دراستها وبعد الانتهاء من الدراسة سيتم إعلانها أمام الرأي العام.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي قد أكدت سابقا أن ملف شركة "لاسامير" يتسم "بتعقيد غير مسبوق"، نتيجة ما سمَّته "تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأزيد من 20 سنة"، مشددة أن "ملف لاسامير هو ملف استثماري، ويجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبير ومراعاة مصالح الدولة المغربية كمستمثر محتملٍ، ومصالح اليد العاملة، ومصالح سكان مدينة المحمدية".
وتطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بـ"الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم، ورجوع الدولة إلى رأسمال القطاعات الطاقية".
