وفي معرض تفاعلها مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، أكدت وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الحكومة تعاملت بشكل بنّاء وإيجابي مع النقاش الذي ساد في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مبينة أنه من أصل 333 تعديلا تَمَّ التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تَمَّ سحب 228 تعديلا، وتَمَّ قَبول 60 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يفوق 57٪ من التعديلات المقترحة.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، معتبرة أن الحكومة "تعاملت بصدر رحب مع كل ملاحظات وانتقادات المستشارين"، مضيفة: "وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة، ويؤكد الإرادة الفعلية لدى الحكومة للتعاون والتفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية على وجه الخصوص".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، كانت قد صادقت ليلة الثلاثاء الأربعاء الماضيين بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وذلك بـ11 صوتا، مقابل معارضة 3 مستشارين، وامتناع مستشار واحد.
