واستعرض مسؤولو الجماعة، بالمناسبة، تفاصيل المحلق التعديلي الجديد الذي يلزم الطرفين باستثمار 43 مليار سنتيم، منها 22 مليار سنتيم كاستثمار إجمالي لشركة "سيتي باص"، في حين ستستثمر الجماعة 22 مليار سنتيم المتبقية.
وبموجب الملحق التعديلي، فإن الشركة تلتزم بجلب واقتناء 227 حافلة جديدة، منها 205 مخصصة للخدمة و22 حافلة كإحياطي في الأسطول، وذلك في أجل لا يتعدى 10 أشهر بعد التوقيع والمصادقة على الملحق التعديلي المذكور.
ويتكون الأسطول الجديد، حسب الملحق المصادق عليه، من 125 حافلة عادية و12 حافلة متوسطة و90 حافلة "ميدي باص".
كما تلتزم الشركة باستقدام 50 حافلة مستعملة في حالة جيدة، وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من التوقيع والمصاقة على الملحق التعديلي رقم 01.2022.
وصلة بالموضوع، حدد الملحق التعديلي تفاصيل تمويل المبلغ الإجمالي للاستثمار المخصص لمجلس جماعة فاس، حيث نص الاتفاق على دفع الجماعة 7 مليارات سنتيم عبارة عن تسبيق من المديرية العامة للجماعات المحلية سيتم اقتطاعه على مدى 3 سنوات من حصة الجماعة من القيمة المضافة.
في المقابل، حدد الملحق أيضا مصدر المبلغ المتبقي، بحيث سيساهم مجلس جهة فاس-مكناس بمبلغ 7 مليارات سنتيم كمساهمة في تمويل الاتفاق، في حين ستساهم المديرية العامة للجماعات المحلية بنفس المبلغ المحدد في 7 مليار سنتيم.
وأشار عمدة فاس عبد السلام البقالي، في تصريح لـLe360، إلى أن المجلس الجماعي الذي يرأسه سبق له الوقوف على مجموعات من الملاحظات من المجلس الجهوي للحسابات، والمتعلقة بعدم التزام الشركة المفوض لها تدبير القطاع بالمدينة ببعض بنود دفتر التحملات، مضيفا أن هذه الملاحظات دفعت بالجماعة بسلك مجموعة من الإجراءات المسطرية والإدارية في حق الشركة المعنية، وهو الأمر الذي دفع بالشركة المفوض لها بسلك مسطرة التحكيم الذي أشرفت عليه مصالح وزارة الداخلية.
وأوضح البقالي أنه بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين، تم التوصل إلى اتفاق يقضي باستثمار الشركة ما مجموعه 22 مليار سنتيم، حيث التزمت الشركة بجلب واقتناء 227 حافلة جديدة، منها 205 مخصصة للخدمة، و22 حافلة كاحتياطي في الأسطول، وذلك في أجل لا يتعدى 10 أشهر، بعد التوقيع والمصادقة على الملحق التعديلي المذكور، وكذا استقدامها لـ50 حافلة مستعملة في حالة جيدة، في أجل لا يتعدى شهرين من التوقيع والمصادقة على الملحق التعديلي رقم 01.2022.
وبخصوص حصة تمويل المبلغ الإجمالي للاستثمار المخصص لمجلس جماعة فاس، بيّن البقالي أن الجماعة ستدفع 7 مليارات سنتيم، عبارة عن تسبيق من المديرية العامة للجماعات المحلية، سيتم اقتطاعه على مدى 3 سنوات من حصة الجماعة من القيمة المضافة، في مقابل مساهمة مجلس جهة فاس-مكناس بمبلغ 7 مليارات سنتيم كمساهمة في تمويل الاتفاق، في حين ستساهم المديرية العامة للجماعات المحلية بنفس المبلغ المحدد في 7 مليارات سنتيم.
وأشار البقالي إلى أن المجلس الجماعي صادق بالإجماع على الملحق التعديلي، معتبرا أن "هذا التصويت يدل على رغبة جميع أعضاء مجلس جماعة فاس، أغلبية ومعارضة، في تجويد خدمات النقل العمومي"، مقدما اعتذاره بالمناسبة لساكنة فاس "على ما لحقهم من تأخير وسوء الخدمة المتعلقة بقطاع النقل الحضري"، واعدا إياهم بـ"تدارك هذه الأمور في المستقبل القريب".
