وقال عمدة فاس، عبد السلام البقالي، في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك: "حضرت مساء اليوم، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا مع شركة النقل الحضري سيتي باص، تم الاتفاق خلاله على مشروع استثماري للملحق التعديلي لشراء 227 حافلة في ظرف 10 أشهر لتحسين خدمة النقل الحضري بالمدينة".
وأوضح البقالي أن الغلاف المالي المخصص لهذا الاتفاق يصل إلى 43 مليار سنتيم، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه اليوم الأربعاء على المكتب المسير ثم على المجلس للمناقشة والمصادقة.
وأضاف البقالي أن تنفيذ المشروع سيتم تحت إشراف لجنة تتبع يرأسها والي جهة فاس مكناس.
وأشار عمدة فاس إلى أن هذا اللقاء كان تحت إشراف والي جهة فاس مكناس والعامل المكلف بالنقل وبحضور رئيس مجلس جهة فاس مكناس، بالإضافة إلى نائب من نواب رئيس الجهة المذكور.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت في شهر ماي المنصرم، مراسلة في الموضوع في إطار التحكيم بين الجماعة والشركة المعنية، إلى المجلس الجماعي لفاس، في شخص عمدة المدينة، تطالبه فيها بموافاتها برأيه في أقرب الآجال، في شأن مقترح الوزارة المتعلق بتسوية النزاع بين الطرفين، وذلك من أجل تأمين استمرارية خدمات النقل الحضري في أحسن الظروف، وحتى يتسنى للوزارة المشرفة على هذه العملية اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
وبحسب نص المراسلة فإن الشركة المعنية اقترحت في جوابها عن مقترح وزارة الداخلية في الموضوع الحفاظ على مدة العقد نفسها، ووضع 205 حافلات في الخدمة، و22 حافلة احتياطية، وتحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 178 مليون درهم، وذلك مقابل استفادة الشركة من دعم الاستثمار من لدن السلطة الوصية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي المشار إليه في ميزانية الاستثمار.
والتزمت الشركة ذاتها، أيضا، وفق المراسلة التي حصل Le360 على نسخة منها، في جوابها عن مقترح وزارة الداخلية، باقتناء الحافلات الجديدة داخل أجل لا يتعدى 10 أشهر من التوقيع والمصادقة على الملحق، كما قررت التكفل بتدبير المرحلة الانتقالية عبر اقتناء 50 حافلة مستعملة لتعزيز الأسطول الحالي في غضون شهرين بعد التوقيع والمصادقة على ملحق الاتفاقية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التدخل يأتي في إطار إتمام مسطرة التحكيم التي تشرف عليها وزارة الداخلية قصد إيجاد الحلول الودية للنزاعات القائمة بين جماعة فاس والشركة المذكورة، بخصوص مقتضيات عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات الذي يجمع الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين جماعة فاس وشركة "سيتي باص" كانت قد تفجرت في شهر نونبر الماضي، حينما صرح عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، على هامش دورة شهر نونبر الاستثنائية، أن شركة "سيتي باص فاس" خرقت دفتر التحملات الخاص بصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، من خلال استمرار الشركة في استخدام 122 حافة منتهية الصلاحية، وعدم اقتناء 194 حافلة جديدة، قبل أن تخرج الشركة لترد على عمدة فاس، معتبرة أن هذه التصريحات تتضمن "معطيات ومعلومات غير صحيحة".
