وفقا لتوقعات الميزانية، تعتزم الدولة سنة 2023 تحصيل حوالي 12.5 مليار درهم من ضريبة الاستهلاك الداخلي على التبغ المصنع، بدلا من 11.8 مليار درهم التي تم تحصيلها في عام 2022. ويتعلق الأمر بزيادة بنسبة 5.82٪ وستسعى السلطات الضريبية للحصول على هذه الزيادة مباشرة من جيوب المدخنين، ولكن أيضا لدى الفاعلين في القطاع الذي لا يبدو أنه متأثر بالأزمة.
وبالتالي، ستحصّل الدولة من ضريبة الاستهلاك الداخلي ما لا يقل عن 742 درهما لكل 1000 سيجارة، بدلا من 706 دراهم التي حصلتها في عام 2022.
ووفقا للمختصين الذين اتصل بهم Le360، فإن هذه الزيادة في ضريبة الاستهلاك الداخلي ستؤدي إلى زيادة درهمين إلى 3 دراهم لكل علبة سجائر وستهم جميع العلامات التجارية المعروضة في السوق.
لكن لا شيء يبدو واضحا لحد الآن، لأن بعض الفاعلين يواصلون مقاومة هذه الزيادة في الأسعار التي تفرضها عليهم الدولة.
"يفضل الفاعلون الذين يقومون بتسويق ما يسمى بالعلامات التجارية "الفاخرة" أو "الممتازة" أن يقتطع من هوامشهم، التي تعتبر كبيرة جدا، بدلا من دفع المزيد من الضرائب، لأن زبناء العلامات التجارية المصنعة محليا هم الذين سيدفعون الثمن في بداية كل عام"، يشرح خبير في مجال التبغ. لكن هذه المرة، يبدو أن السلطات مصممة على إنفاذ القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الضريبية، للحد من تأثير الزيادة في ضريبة الاستهلاك الداخلي في عام 2019، أجرت مراجعات ضريبية همت عمليا جميع الفاعلين، بمبالغ تتراوح بين 500 مليون ومليار درهم لكل منهم.
وعلم Le360 من مصادر مطلعة أن لجنة الموافقة على أسعار منتجات التبغ المصنعة ستجتمع في منتصف دجنبر من أجل اتخاذ قرار بشأن موضوع الزيادة في أسعار السجائر.
