بالفيديو: المنعشون العقاريون يكشفون أسباب "عدم نجاعة" المقترح الحكومي الخاص بدعم الدولة لاقتناء السكن

خلال مؤتمر صحفي عقد في الدار البيضاء يوم الإثنين 21 نونبر، ناقش أعضاء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين باستفاضة اقتراح الحكومة الأخير والمدرج في مشروع قانون مالية 2023 والقاضي بمنح دعم حكومي مباشر لاقتناء السكن "الاقتصادي" و "المتوسط".

حتى الآن، من أجل دعم اقتناء على سكن رئيسي، تم تحديد مستويين للدعم من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: الأول يحدد الحد الأقصى لسعر العقارات عند 300 ألف درهم والثاني عند 600 ألف درهم، وذلك لدعم الفئات المجتمعية ذات الدخل المتوسط.

بالنسبة للمنعشين العقاريين، هذا اقتراح غير "واقعي"، ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، في ظل ظرفية غير مستقرة، تتميز بارتفاع حاد في أسعار المواد الخام اللازمة للبناء.

وأوضح توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن "منح الدعم المباشر لاقتناء السكن هو في الأصل مقترح الفيدرالية نفسها، لكننا لا نوافق على بيع الأحلام للمغاربة"، مشيرا إلى أن المقترح اتخذ بدون تشاور مع المنعشين، ولكن أيضا دون الأخذ بعين الاعتبار واقع سوق العقارات، بعد عامين من اندلاع الأزمة الصحية. وشدد على ضرورة مراعاة ارتفاع أسعار العقار في المدن الكبرى والتي تمثل أكثر من نصف تكلفة إنتاج المنعشين.

وعبر رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين قائلا: "لا زلنا لا نعرف على أي أساس أجرت الحكومة حساباتها لاقتراح أسعار 300 ألف درهم و600 ألف درهم. نحن لا نعرف كيف هي هذه المساكن، حيث لم يتم حتى الآن تحديد أي دفتر للتحملات".

خلال هذا المؤتمر الصحفي في الدار البيضاء، أوضح أنيس بنجلون، نائب رئيس الفيدرالية، أن قطاع العقارات يعرف ركودا منذ عدة أشهر، مع "انخفاض بنسبة 50٪" في وضع "تراخيص البناء"، وفي "بدء البناء"، و"طلبات الحصول على قروض بنكية لمشاريع عقارية"، ناهيك عن "انخفاض المبيعات بنسبة 30٪".

وشدد نائب رئيس الفيدرالية قائلا إن "الوزارة الوصية (وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة) تقترح علينا إنتاج (مساكن) بـ300 ألف درهم مع دفع جميع الرسوم والضرائب، بينما اليوم نبيع (المساكن) بـ294 ألف درهم مع الإعفاء الضريبي. هذا غير ممكن، خاصة وأن أسعار مواد البناء والأراضي قد ارتفعت".

وفي ما يتعلق ببناء المساكن التي سيتم عرضها للبيع بسعر 600 ألف درهم مع احتساب الضرائب، أشار أنيس بنجلون إلى أنه تم إدخال نظام مماثل عام 2013 بسعر 7200 درهم/ متر مربع. لكن هذا النظام قد "فشل، حيث لم يتجاوز الإنتاج 15 ألف وحدة"، بسب ما أوضحه أنيس بنجلون، مضيفا: "طلب منا إعادة إنتاج نفس النظام الذي فشل، بعد عشر سنوات، ليس له منطق".

في نهاية هذا المؤتمر الصحفي، أراد أعضاء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين توجيه نداء إلى الحكومة: في رأيهم، من الضروري الإسراع في إقامة حوار مع المهنيين من أجل وضع دفتر تحملات في مستوى احتياجات وتوقعات مقتني المساكن في المستقبل، مع تقديم "أسعار وهوامش واقعية".

تصوير ومونتاج: أنس الزايداوي