وأوضح بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة)أن الدنمارك جاءت في المرتبة الأولى، تليها السويد ثانية، ثم الشيلي في المرتبة الثالثة.
وأبرز البلاغ أن هذا التقرير يقيم أداء 60 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهما مسؤولان معا عن 90 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تم تصنيفها حسب 14 مؤشرا، ووفقا لأربع فئات (الطاقات المتجددة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستخدام الطاقة والسياسة المناخية).
وتابع المصدر ذاته أن هذا التصنيف خول الصف الأول للمغرب إفريقيا وعربيا، وذلك بفضل مساهمته المحددة وطنيا، والتي تعتبر من بين أكثر المساهمات طموحا على المستوى الدولي نظرا لتماشيها مع أهداف اتفاق باريس حول المناخ خاصة تلك المتعلقة بخفض الاحترار المناخي تحت أقل من 1.5 درجة مئوية، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة خاصة في مجال تنمية الطاقات المتجددة والنظيفة.
وأشار إلى أن المغرب حصل على تنقيط عال في مجال السياسة المناخية الدولية، خاصة في ما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مذكرا بأنه بعد انعقاد (COP22)، أبان المغرب عن التزامه القوي في إطار اتفاق باريس، ومشاركته الفعالة في التحالفات العالمية حول المناخ، بالإضافة إلى المبادرات الجهوية الطموحة التي أطلقها طبقا للتوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تمنحه دورا رياديا في مجال الطاقة والتنمية المستدامة على الصعيد الإفريقي.
من جهة أخرى، أوفى المغرب، وفقا للبلاغ، بكل التزاماته في ما يتعلق بتقديم التقارير الوطنية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، من خلال تقديم أربع بلاغات وطنية وثلاث تقارير حول الجهود المبذولة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر أداء المناخ ، الذي يشكل أداة مستقلة للرصد تمكن من تتبع أداء البلدان في مجال حماية المناح، يهدف إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالسياسة المناخية الدولية، كما يسعى إلى مقارنة المجهودات المبذولة لحماية المناخ والتقدم المحرز من طرف كل دولة.
