وأوردت يومية "الأحداث المغربية"، في عددها ليوم الثلاثاء 15 نونبر 2022، أن لجان خاصة بدراسة الموضوع باشرت مفاوضات مع الشركات العالمية العملاقة العاملة في مجال الإنترنت، وعلى رأسها "غوغل" و"يوتيوب" و"فيسبوك"، من أجل التوصل إلى اتفاق تلتزم بموجبه هذه الأخيرة بأداء الضرائب على أنشطة زبنائها بالمغرب، أو اقتطاع جزء من أرباح الناشطين المغاربة بها من المنبع قبل تحويلها لهم.
وأضافت الجريدة أن فرق الأغلبية بمجلس النواب كانت قد صوتت بالرفض المؤقت ضد تعديل تقدمت به المعارضة يقضي بفرض ضرائب على الأشخاص الذاتيين الذين يحققون أرباحا من عائدات "غوغل" و"يوتيوب"، وغيرها من شركات الإنترنت أو ما يصطلح عليه "سوشل ميديا" إلى حين إبرام اتفاقيات في هذا الشأن.
وأكد المصدر ذاته أن مصلحة الضرائب تلقت تعليمات بتعقب المؤثرين أو «الأثرياء الجدد»، كما يطلق عليهم، حيث تلقى البعض من صناع المحتوى من المشهورين والذين يحتكرون الحصة الكبيرة مـن السـوق تقديمهم إقرارا بضريبة الدخل لأنشطة قاموا بها، مع العلم أن السلطات الضريبية منذ أزيد من عامين تهتم بالمؤثرين والأرباح الكبيرة التي يحققونها، وبناء على ذلك شكلت إدارة الضرائب مجموعة للعمل على هذا الموضوع.
ويندرج إقرار الضريبة على هاته الفئة من صناع المحتوى أو "اللامحـتـوى"، تقول الصحيفة، في سياق تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وخلصت اليومية إلى أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وتوسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جانحة کوفید-19، حيث إن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع أو عملية البيع أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
