وقال الوزير، الاثنين 14 نونبر 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إن الوزارة "تقوم بتتبع دقيق ومستمر لتطور الوضعية المائية لترشيد نافورات المياه، والاقتصار على اعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه مع الأولويات للأشجار، متابعة تنفيذ مختلف برامج ومشاريع الاستثمار المتعلقة بالري طبقا لأهداف استراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف إلى تحقيق مليون هكتار مسقية بالتنقيط".
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة "تواصل مشاريع تحلية مياه البحر، فبعد الانتهاء من اشتوكة، يمتلك المغرب اليوم 15 ألف هكتار مسقية بالمياه المحلاة من البحر، إضافة إلى الشروع في تنزيل مشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5000 هکتار بجهة الداخلة وادي الذهب، وإطلاق دراسة لإعداد مشروع جهة كلميم وادنون بنفس المساحة المستهدفة بتحلية مياه البحر".
فيما يخص عوامل الإنتاج، فقد أورد الوزير، أنه "تم إنتاج مليون و100 ألف قنطار من البذور الخريفية المعتمدة، من أصناف ملائمة ذات مردودية عالية، رغم صعوبة السنة الماضية، وهي بذور مدعمة بثلث تكلفة الإنتاج من طرف الدولة".
أما فيما يخص الشمندر السكري، يضيف الوزير، فإن المساحة المستهدفة هي 50 ألف هكتار، بالإضافة إلى دعم هذه البذور بـ1280 درهم للهكتار.
وبالنسبة الأسمدة الفوسفاتية، سنتوفر على 650 ألف طن مع استقرار في الأثمنة بالنسبة للسنة الماضية. أما بالنسبة الأسمدة الأزوتية، أوضح الوزير، أنها مستوردة كليا وهي سطحية تستعمل ابتداء من شهر يناير، مسجلا انخفاضا نسبيا على صعيد الأثمنة على الصعيد الدولي، مؤكدا أن وزارته تتابع الوضعية وتدرس إمكانية التدخل فيما يخص بعض السلاسل المحورية والأساسية فيما يخص تمويل السوق المحلية.
