وفي معرض رده على تساؤلات الصحفيين بخصوص التدابير المتحذة من قبل الحكومة للحفاض على القدرة الشرائية للمواطنين، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، قال الوزير: إن "الحكومة قامت بعدة إجراءات من أجل دعم القدرة الشرائية للمغاربة، وتكلمنا عليها مرارا وتكرارا، أن نرفع صندوق المقاصة من 12مليار درهم إلى 32مليار درهم و يمكن أن يصل إلى 38 مليار درهم هذا رقم كبير جدا، وأن ندعم قطاع النقل ب 3.5 مليار درهم ونكمل السنة بـ 5 مليار درهم هذا أيضا رقم كبير".
وتابع الوزير: ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، "دعم قطاعات السياحة والفلاحة وغيرها من القطاعات التي عرفت مبادرات، كانت موضوع إشادات من قبل مجموعة من المنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي"، مشيرا إلى أنه "عندما يصدر تقرير عن البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ويشيد بصلابة الاقتصاد المغربي و بفعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة، هذا كله يصب في صالح المملكة ويمكنها من جذب استثمارات من مجموعة من الدول".
"الحماية الاجتماعية أيضا إجراء مهم، سينقص كلفة كبيرة كانت تتحملها العائلات"، يضيف المسؤول الحكومي،"11مليون مواطن مغربي كانو يستفيدون من بطاقة راميد سيستفيدون من تعميم التغطية الصحية، وفي سنة 2023 سننتقل إلى التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها 7ملايين طفل و3.5 مليون أسرة ليس بها أطفال"، مشددا على أن هذه "كلها تدابيير تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".
وقال بايتاس: "هناك مواد مدعمة نستمر في دعمها، وهناك مواد غير مدعمة، وكمثال على ذلك، السعر الحقيقي لقنينة الغاز اليوم هو 140درهم أو 145درهم، وبفضل دعم الحكومة مازالت تحافظ على سعرها المعتاد".
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، "من لديه القدرة على فتح نقاش مجتمعي بخصوص المواد المدعمة والغير مدعمة فليتفضل، لكن يجب أن يوفر له الامكانيات المالية"، مشيرا إلى أن "هذا الشيء سيكون له تأثير على مشروع تعميم التغطية الصحة، وإصلاح المنظومات الصحية والتربوية والاستثمار أيضا، إلى جانب مجموعة من السياسات القطاعية التي تقوم بها بلادنا".
