وبررت فرق الأغلبية تعديلاتها بكونها تسعى للحفاظ على صحة المستهلكين، خصوصا المراهقين منهم، وحمايتهم من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها، مشيرة إلى أن واردات منتوج الشيشة أو النرجيلة "المعسل" الخالي من التبغ، لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، بالرغم من كون كلا النوعين من المعسل لهما نفس الاستخدام، وكذلك نفس التأثيرات الصحية، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية، والتي اعتبرت منتجات التدخين الأخرى، المحتوية على خليط الفواكه والأعشاب بدون تبغ، المستعملة في الشيشة أو النرجيلة، خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، وأوصت بسن القيود والضرائب نفسها المماثلة لمنتجات التبغ.
وفي هذا السياق، اقترح نواب الفرق البرلمانية تعديل المادتين الثالثة والخامسة من مشروع قانون المالية، وذلك عبر إقرار ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 675 درهما للكيلوغرام، والرفع في الرسم عند الاستيراد، المطبق على السجائر الإلكترونية من 2.5% إلى 40%، مبررة تعديلها بتقارير منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن استخدام السجائر الإلكترونية يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة، مشيرة إلى أن أرقام استهلاك السجائر الإلكترونية في المغرب عرفت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
