واستنكر بلاغ لمشترك لأزيد من هيئة نقابية في قطاع المحاسبة، يتوفر Le360 على نسخة منه، ما اعتبره "غياب الحس التشاركي المدستر في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في انجاز مشاريع تهم جميع القطاعات المهنية ولعل أهمها قطاع المحاسبة باعتباره شريك لوزارة المالية وله خصوصية حصرية في تنزيل بنود القانون المالي لكل سنة".
واستغرب المصدر ذاته، "عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من أجل تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة".
وطالبت النقابات بـ "حذف المواد مكرر15 و45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين".
واعتبرت النقابات، أن مشروع قانون المالية "يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي ومخرجات المناظرتين الجبائيتين التي عقدت في السنوات الأخيرة والتي أقرت العديد من التوصيات أهمها العدالة الجبائية المفقودة في هذا المشروع المعروض على ممثلي الأمة وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين والملزمين وتوحيد المعاملة والتضريب المختلف للملزمين"، مشيرة إلى أن "الظرف الدولي وما تعيشه الخزينة لا يمكن بأي حال أن يكون سببا في هدا التضريب العشوائي وإثقال كاهل المهنيين بتكاليف وضرائب غير منطقية".
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 فصولا تتعلق بضريبة الاقتطاع عند المنبع عن كل أتعاب المهن الحرة (محاسبون، خبراء، موثقون، عدول، مهندسون…) بقيمة 20 بالمائة.
