وذكرت المندوبية السامية للتخطيط ضمن مختصراتها بخصوص "الميزانية الاقتصادية التوقيعية 2023"، أن الإجراءات العمومية التي تم وضعها للحفاظ على التشغيل والنسيج الإنتاجي مكنت من امتصاص جزء من صدمة أزمة كورونا على الشركات، لكن استثماراتها انخفضت بنسبة 18,5%.
وقد أتاح تأجيل مدفوعات الضرائب والمساهمات الاجتماعية والقروض التي تضمنها الدولة لهم الحصول على النقد لتمويل أنشطتهم على المدى القصير والتكيف مع الخسائر المسجلة.
ومع عودة النشاط خلال 2021، تشير المندوبية، إلى أنه حدث انتعاش في الفروع الصناعية وارتفعت القيمة المضافة بشكل نسبي في الخدمات. وهكذا تحسن الوضع المالي للشركات، ونتيجة لذلك عرفت الضرائب المحصلة على أساس السنة المالية 2021 توسعا مهما.
وسجلت المندوبية تعافي الاستثمار لدى الشركات غير المالية في عام 2021، على الرغم من استمرار انخفاض النفقات الموجهة للمنتجات الصناعية بنحو 11% مقارنة بالمستويات المحققة في عام 2019.
