أفادت بعض وسائل الإعلام بوجود بروتوكول جمركي جديد يتعلق بالهدايا التي يسمح للمسافرين بإحضارها من الخارج. ونفت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشكل رسمي، في اتصال مع Le360، هذه الادعاءات.
وأكد نزار ناصر، مدير قسم الوقاية والمنازعات بهذه المديرية قائلا: "لم يتغير شيء منذ مرسوم 2012 الذي يحدد الإجراءات التي يجب على المسافرين احترامها عند المعابر الحدودية (المطارات والموانئ والمعابر البرية)". بل الأكثر من ذلك، أكد أنه "لا شيء تغير وأنه لم يتم إعطاء تعليمات بشأن هذا الموضوع".
الإجراء، ساري المفعول لمدة عشر سنوات والمتعلق بحظر حمل الهدايا التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 2000 درهم لكل مسافر (20 ألف درهم بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج)، يطبق بمرونة كبيرة. وأوضح نزار ناصر قائلا: "الجمارك لم تفرض قط رسوما على أي شخص لتجاوزه هذه العتبة بـ200 أو 300 درهم".
وفقا للممارسات الدولية، فإن السلطة التنفيذية المغربية ملزمة بوضع حد تنظيمي. لكن على أرض الواقع، يضيف المصدر نفسه، في مختلف المراكز الحدودية، يطبق رجال الجمارك بمرونة الشديدة هذا الإجراء المتعلق بالهدايا.
وذكر المسؤول بإدارة الجمارك بأن الإجراء الذي يحظر حمل أكثر من 2000 درهم نقدا (بالعملة الوطنية) يعود إلى زمن بعيد، قبل مرسوم 2012 بفترة طويلة، ويستجيب لحاجة معينة.
مع العلم أن بنك المغرب يحظر تصدير واستيراد الدرهم، وبالتالي فإن أي مسافر يمكنه أنه يحتفظ ببعض المال عند مغادرته البلاد، فقط لتغطية التكاليف اللازمة عند عودته إلى المغرب (النقل وموقف السيارات، إلخ). هذا هو الحال أيضا بالنسبة للسياح الذين، عند مغادرتهم المغرب، بعد استبدال الدرهم بعملة أخرى، يمكنهم الاحتفاظ بعدد قليل من العملات المعدنية بالدرهم. "لذا فإن الإعفاء من الأداء الجمركي في 2000 درهم جاء لتصحيح هذا الوضع".
الإجراء الذي يشترط التصريح بأي مبلغ من العملة أكبر من 100 ألف درهم يندرج في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ما يتعلق بالإعفاءات الأخرى التي تفرضها الجمارك (زجاجة عطر 150 مل وعلبة سجائر، إلخ)، تطبق الجمارك المغربية فقط اللوائح المعتمدة من قبل دول المنظمة العالمية للجمارك، التي يعد المغرب عضوا فيها.
لقد اختار المغرب توحيد قواعده من خلال تكييفها مع المعايير الدولية. وأوضح نزار ناصر: "يجب على السائحين الذين يزورون المغرب أن يجدوا نفس الشروط المتوفرة في البلدان الأخرى".
بصرف النظر عن الرسوم الجمركية، تسمح المراقبة من ضمان الامتثال لعدد معين من التدابير المنصوص عليها في "اللوائح الخاصة". وبالتالي، يجب أن يكون أي منتوج غذائي من حيث المبدأ حاصل على ترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية، على الرغم من أن إدارة الجمارك تطبق هنا أيضا نوعا من المرونة. يتعلق الأمر بشكل أساسي بالأدوية المستوردة التي تتطلب تقديم وصفة طبية، أو الحيوانات التي يجب أن تكون مصحوبة بوثائق صحية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه في المغرب، لا مجال للتسامح بالنسبة لإدخال النباتات (الزهور، إلخ). يقول نزار ناصر: "في بعض البلدان، لا يسمح للمسافر بإحضار حتى موزة".
ومع ذلك، تجب الإشارة إلى أنه في جميع المراكز الحدودية للمملكة، فإن المراقبة ليست ممنهجة وليست اعتباطية أيضا. يخضع استهداف المسافرين والأمتعة المراد فحصها لعدد معين من المعايير ولخبرة موظفي الجمارك المدربين على هذه التقنيات، كما أوضح المصدر ذاته.
هذه المراقبة ليست بأي حال من الأحوال مرتبطة بضرورة فرض الرسوم أو الحصول على مداخيل. وأشار نزار ناصر إلى أن "المراقبة تفرضها بشكل أساسي الاعتبارات الأمنية، ولا سيما للحؤول دون دخول المنتجات المحظورة (المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة، إلخ)"، مضيفا أن هذا الأمر يمكن أيضا من الحد من التهريب غير المشروع لسلع ذات طبيعة تجارية.
