وفي هذا الصدد، عقد المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأحد 30 اكتوبر 2022، حيث تمخض عن هذا الاجتماع العديد من القرارات؛ أبرزها تأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جـاء به مشروع قانون المالــيـة. علما أن هذه التنسيقية الوطنية تضم إلى جانب المحسابين والمحامين كلا من هيئة المهندسين المعماريين، هيئة الموثقين، هيئة العـدول، الذين أيدوا هذه الفكرة.
ووفق بلاغ لرئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، فقد تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية للمطالبة بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع، إذ سيتم تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب. بالإضافة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان.
كما سيتم تنظيم ندوة صحفية وطنية يشارك فيها رؤساء هيئات المهن المعنية، وإصدار بلاغ مشترك بين الهيئات المهنية المشاركة في التنسيقية.
وفي هذا الصدد، قال فكاك شناني، الكاتب العام للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، في تصريح لـ Le360، إن هذه الإجراءات التي تقررت تأتي على خلفية ضريبة الاقتطاع من المنبع الواردة في مشروع قانون المالية 2023، والتي ستطبق على مجموعة من المهن الحرة، من بينها مهنة المحاسب. حيث سيتم اقتطاع 20 في المائة من رقم المعاملات وليس على النتيجة الصافية.
واعتبر المتحدث ذاته أن "هذا الإجراء مخالف لمقتضيات الدستور"، كما أنه سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش مهنة المحاسبة. مشيرا إلى أن هذا القرار يشجع على التهرب الضريبي على عكس ما هو مرجو منه.
وطالب فكاك شناني، في تصريحه، وزارة المالية بسحب هذا الإجراء من قانون المالية، وفتح نقاش عمومي تشاركي حول الحلول الضريبية الممكن تطبيقها على المهن الحرة مستقبلا.
جدير بالذكر، وحسب ما نشره Le360 في خبر سابق، فإن"هيئات المحامين في المغرب" كانت قد قررت خوض إضراب وطني وتنظيم وقفات احتجاجية بمختلف جهات المملكة، تنديدا ورفضا للمستجدات الواردة بمشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب من المحامين. قبل أن تنضم إليها الهيئة الوطنية للعدول، التي اتخذت هي الأخرى قرارات في ذات السياق.
