ووفق ما جاء في تصريح لفوزي لقجع، خلال ندوة صحفية مع رجال الإعلام حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن الحكومة تعتزم الرفع التدريجي للدعم الموجه لغاز البوتان والسكر والقمح اللين، وتعويضه بمنح دعم للفئات المستهدفة وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا. وذلك بعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد في أفق تحديد المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من الدعم بشكل مباشر.
في هذا الصدد، قال لقجع "سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة".
وأشار إلى أن أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة، كون هذه الأخيرة لا يتجاوز استهلاكها الشهري من الغاز سوى قارورة واحدة.
في المقابل، أبرز الوزير أن الشركات الكبرى التي تحقق ربحا صافيا بأكثر من 100 مليون درهم يجب أن تحسن مساهماتها، حيث ستخضع للضريبة بنسبة 35 في المائة.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن هذا الأمر سيمكن من تكريس مبدأ التضامن الاجتماعي والحياد المالي، وسيكون له أثر كبير على إصلاح صندوق المقاصة واستهداف الأسر الفقيرة والهشة.
وأضاف "ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023".
جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 خصص اعتمادات إجمالية تقدر بـ25 مليار و98 مليون درهم، من أجل دعم أسعار البوتان والمواد الغذائية (السكر، دقيق القمح اللين).
للإشارة أيضا، فإن مشروع قانون المالية تضمن تدابير جديدة تخص تخفيض الضريبة على الدخل، وذلك من خلال رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، غير أنه تحدد هذه النسبة في 25 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم.
