وقالت غيثة مزور في معرض جوابها على سؤالين شفويين بمجلس النواب، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، حول اعتماد الرقمنة لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع التشغيل في مجال الرقمنة، تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن هذه الاستثمارات التي ستبلغ قيمتها الإجمالية 595 مليون درهم، تهم إنشاء وحدات تابعة لشركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، في عدد من جهات المملكة.
وشددت الوزيرة على أن اختيار هذه الشركات للمغرب لإجراء الأبحاث وتطوير خدماتها الرقمية العالمية يعكس ثقتها في الكفاءات والمؤهلات الكبيرة للشباب المغاربة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، مشيرة إلى أن المغرب يعتبر واحدا من أكبر ثلاثة مراكز لترحيل الخدمات على الصعيد الإفريقي.
وأكدت على أن الحكومة تسعى إلى جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة، من أجل تسريع ورش التحول الرقمي وكذا تصدير التكنولوجيا الرقمية إلى الخارج، مشيرة إلى أن هذا المسعى لن يمكن تحقيقه من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى.
وفي ذات السياق، دعت مزور إلى الاهتمام بالشركات المغربية الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية ومواكبتها للتنافس عالميا، وجعلها رافعة لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز صادرات المملكة من السلع والخدمات الرقمية.
