وسلّطت يومية "الأحداث المغربية"، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2022، الضوء على هذا الملف، مشيرة إلى أن التقرير الخاص بالمقاصة كشف أنه وبعد سنتين من الانخفاضات المتتالية، شهد متوسط الدعم السنوي لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ سنة 2021، ارتفاعا بـ65٪، ليبلغ 64 درهما، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ 2014، في مقابل تطور الدعم الشهري لغاز البوتان خلال سنة 2022، على نفس منوال تطور سعره في السوق العالمية، حيث ارتفع بشكل مضطرد خلال الثلث الأول من السنة، ليسجل ذروة 117 درهما خلال شهر أبريل، قبل أن يتراجع انطلاقا من شهر يونيو، لينتقل الدعم الشهري لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ، من 109 لأدنى مستوى له في السنة، بـ76 درهما خلال شهر شتنبر.
وأبرزت الجريدة، في مقالها، أن المعطيات نفسها، اعتبرت أن متوسط دعم قنينة الغاز من فئة 12 كلغ خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر شتنبر من سنة 2022، بلغ ما يقارب 97 درهما، يزيادة تقدر بـ70٪، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وسجلت الحصة المدعومة من غاز البوتان أكثر من ثلثي سعر الشراء الحقيقي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، مسجلة 76٪ كحدٍّ أقصى من سعر التكلفة في أبريل من السنة الجارية.
وأضاف التقرير ذاته أن الاستهلاك الوطني من غاز البوتان عرف ارتفاعا حادا على مدى العشرين سنة الماضية، حيث انتقل من ما يعادل 92 مليون قنينة من فئة 12 كلغ خلال سنة 2002، إلى 222 مليون قنينة من الفئة نفسها سنة 2021، مسجلا زيادة تقدر بـ140 في المئة.
واعتمادا على مقارنات دولية، كشفت وثيقة وزارة الاقتصاد والمالية، أن تحليل التجارب الدولية للدول التي تدعم غاز البترول المسال، أبان أن العامل الذي يعزز استهلاكه هو إمكانية الـوصـول إلى المنتوج من حيث السعر والـوفـرة، حيث أكد مقال "الأحداث المغربية" أنه في الوقت الذي تدعم فية العديد من الدول استهلاك غاز البترول المسال، فإن أسعار تجزئة البوتان في المغرب تبقى منخفضة نسبياً مقارنة بدول أخرى على الصعيد الإقليمي والدولي، مبينة أنه بالرغم من الارتفاع الحاد لأسعار البترول، تخصص الأسرة المغربية التي تحصل على الحد الأدنى للأجور ما يناهز 1.4 في المئة من دخلها لشراء قنينة الغاز من فئة 12 كلغ، وهو واحد من أدنى المستويات على الصعيد العالمي.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإنه فضلا عن ذلك، شرع المغرب خلال فترة طويلة في تجميد أسعار قنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ، مقارنة بالدول الأخرى التي تدعم غاز البترول المسال، والتي عمدت إلى الرفع التدريجي للأسعار النهائية للاستهلاك، وتعود آخر مراجعة لأسعار غاز البوتان على الصعيد الوطني إلى سنة 1990، إذ رصدت الدولة، خلال العقد الماضي أكثر من 113 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، وقد عاد دعم هذا المنتوج ليعرف منحى تصاعديا منذ 2021، مسجلة زيادة 5.5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2020، حيث بلغت 14.6 مليار درهـم سنة 2021، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2014.
وشدد التقرير على أنه وبالرغم من انخفاض معدل نمو الاستهلاك الوطني، فإن ارتفاع أسعار غاز البوتان خلال سنة 2021 بـ68 في المئة، على أساس سنوي يفسر الزيادة، دعم غاز البوتان البالغة 68 في المئة، في حين عرف متوسط الدعم المخصص لكل أسرة زيادة سنوية تقدر بـ532 درهما، ليستقر عند 1469 درهما سنة 2021، وهو ما يمثل 122 درهما شهريا.
وتوقع التقرير أن تبلغ تكلفة دعم غاز البوتان خلال الثلثين الأولين من سنة 2022، حوالي 15.5 مليار درهم، مقابل 8.3 مليار درهـم على أساس سنوي، وهو ما يمثل زيادة 88 في المئة.
