ويعتبر هذا التمديد، الذي أصدرته المحكمة التجارية، السابع والعشرين من نوعه، إذ سيسمح باستمرار نشاط شركة "سامير" والحفاظ على سريان عقود الشغل، حيث يعيش العمال في هذه المنشأة وضعا ضبابيا صعبا، في ظل المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها.
هذا الحكم تم بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة، هذه الأخيرة تجيز الإذن باستمرار نشاط الشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وسبق للمحكمة التجارية أن أصدرت أحكام تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، في أفق أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي.
علاقة بالموضوع، كان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح أن ملف "لاسامير مرتبط بعدة ملفات فأولا هناك نزاع قضائي، وثانيا هناك تحكيم دولي، وبينهما هناك منطق يختلف"، نافيا أن تكون الحكومة متشبثة بموقف الإبقاء على توقف مصفاة لاسامير، مستدركا: "لسنا ضد عودة اشتغال لاسامير في أقرب فرصة".
تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول كان قد توقف في 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة سامير تعليق الإنتاج، ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه.
