وذكر مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الدولة رصدت الدولة 2.25 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2022، وأنه تم رصد نفس المبلغ برسم السنة المالية المقبلة.
فيما يخص حصيلة هذا البرنامج، يضيف مشروع القانون لسنة 2023، فقد بلغ عدد المجالس العمالات والأقاليم المتعاقدة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم برنامج أوراش "شق أوراش عامة مؤقتة" ما مجموعه 75 عمالة وإقليم مع استهداف 97.074 مستفيد مرتقب، أي 97 في المائة من الهدف المسطر لسنة 2022 والبالغ 100.000 مستفيد.
هكذا، وإلى حدود 06 شتنبر 2022، بلغ عدد المستفيدين من المزايا التي يخولها "أوراش" ما مجموعه 57.691 مستفيد برسم الشق المتعلق بأوراش "عامة مؤقتة" و2.395 مستفيد برسم الشق المتعلق بأوراش لدعم الإدماج المستدام أي 60 في المائة من الهدف المنشود لسنة 2022.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة قد أشرف، في الـ12 من يناير الماضي، بالرباط، على التوقيع على المنشور المتعلق بإطلاق برنامج "أوراش"، الرامي لإحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.
ويضم برنامج "أوراش" شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250.000 شخصا في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
ويندرج برنامج "أوراش"، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
